أوضح وزير القوى العاملة أنه في إطار حرص مصر على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية لا ننسى مساهمة منظمة العمل الدولية الفعالة في إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.
وأشار قائلا: إننا أخذنا في اعتبارنا كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغييرًا جذريًا في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة التي جاءت بعد انتظار دام 12 عامًا، ومازلنا نعمل حاليا علي تعديل بعض أحكام القانون ، تنفيذا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية ، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.
جاء ذلك خلال كلمته منظمة العمل الدولية بمرور مائة عام علي تأسيسها ، حيث تتفرد الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي هذا العام بهذا الحدث الذي يعيد التأكيد علي أهمية ولاية المنظمة المتمثلة في تحقيق العدالة الاجتماعية وبرنامج العمل اللائق ورسم معالم مسار يُمكن المنظمة من التصدي للتحديات الجديدة وهي تستهل القرن الثاني من عمرها.
