انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلي رفض طلب مصلحة الضرائب المصرية بإلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن نشاط الترخيص فى استغلال الشواطئ.
كما انتهت إلى إلزام محافظة الإسكندرية بتمكين موظفي مصلحة الضرائب ممن لهم صفة الضبطية القضائية من الاطلاع على الميزانية العمومية للمحافظة، لبيان الأنشطة التي تقوم بها المحافظة والوقوف على مدى خضوعها للضريبة على القيمة المضافة من عدمه.
وأوضحت الفتوى ، أن من مفردات المال العام ما يكون لاستعمال الجمهور مباشرة كالطرق والشوارع والكبارى والأنهار والشواطىء، وللأفراد أن يستعملوها فى أى وقت، والقاعدة بالنسبة إلى هذه الأموال أنه لا يحرم أحد من الانتفاع بها فيما أعدت له ، ولايدفع عنه مقابل أو رسم وضريبة.
وأكدت، أن محافظة الإسكندرية تقوم بطرح الترخيص فى استغلال الشواطئ الكائنة بالمحافظة في مزايدات علنية من أجل تحسين وتعزيز الخدمات المقدمة لرواد الشواطئ من المواطنين، وقد طالبتها مصلحة الضرائب المصرية بالتسجيل بضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط وتحصيل الضريبة من المرخص له ومن هنا نشأ نزاع بين مصلحة الضرائب ومحافظة الإسكندرية.
ولما كان الترخيص في استغلال الشواطئ لا يعد من قبيل الخدمات في مفهوم الضريبة على القيمة المضافة ، فمن ثم فإن محافظة الإسكندرية لا تلتزم بالتسجيل في هذه الضريبة عن هذا النشاط، مما يتعين معه رفض طلب مصلحة الضرائب إلزام محافظة الإسكندرية بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة عن هذا النشاط.
