84 جهة رسمية تتوحد تحت راية التخلص من الفاسدين
9 أهداف للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
تطوير الجهاز الإداري .. تحديث البنية التشريعية ..والعدالة الناجزة
حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه مقاليد الحكم بالبلاد، على مجابهة الفساد وتطهيرها من الفاسدين والمفسدين، رافعًا شعار «الحرب على الفساد»، وكانت عباراته واضحة خلال الاحتفال بالعيد الذهبي لهيئة الرقابة الإدارية، حيث أطلق منظومة جديدة من العمل للحرب على الفساد والمفسدين وأصحاب المصالح ، مؤكدا أنه لن يقبل بالفاسدين أو الفاشلين.
البداية
وقبل 5 سنوات أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى إشارة البدء لتنفيذ استراتيجية مكافحة الفساد وتم وضع خطة قومية لمكافحة الفساد تولت تنفيذها هيئة الرقابة الإدارية وشاركت فيها 84 جهة رسمية تحت راية وهدف واحد هو التخلص من الفساد والفاسدين بالدولة لتحقيق التقدم فى شتى المجالات .
وخلال 5 سنوات استطاعت مصر أن تحقق نجاحات وإنجازات كبيرة فى مؤشر القضاء على الفساد ومواجهته، ليطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الجلسة الختامية لمنتدى إفريقيا 2018 بشرم الشيخ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019− 2022 والتى جاءت استكمالا للاستراتيجية الاولى.
9 أهداف
وأعلنت هيئة الرقابة الإدارية الأهداف الرئيسية التى ترتكز عليها الاستراتيجية والتى تتكون من 9 أهداف هى تطوير جهاز إدارى كفء وفعال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقًا للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد، مشاركة منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص فى منع الفساد والوقاية منه.
وبعد زيارة الرئيس السيسى لهيئة الرقابة الإدارية بأربعة شهور وتحديدا فى 9 ديسمبر 2014 تم الإعلان عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد تحت رعاية الرئيس.. وهى الاستراتيجية التى أشادت بها الأمم المتحدة وأدرجتها كإحدى أهـم الممارسات الناجحة لمصر فى مجال الوقاية من الفساد ومكافحته.
239 وحدة مرور
ومن أبرز الممارسات الناجحة التى تمت تنفيذا لأهداف الاستراتيجية فيما يتعلق بالارتقاء بمستوى أداء الجهاز الحكومى وتحسين الخدمات الجماهيرية، الانتهاء من ميكنـة 239 وحدة نيابة مرور وإطلاقها (Online) للاستعلام عـــن المخالفات والتظلم منها وسدادها على مسـتوى الجمهورية، بالإضافة إلى ميكنة منظومة العمل فى 171 وحدة مرور لتقديم خدمات تراخيص القيادة، والتسيير.
وكذا توقيع وتفعيل مناقصة الشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية على مستوى جميع المستشفيات الحكومية والجامعية ترشيدا للإنفاق العام، بالإضافة لإعداد منظومة لربط وتكامل قواعد البيانات القومية دعما لتوجه الدولة نحو منظومة التحول الرقمي، وتوقيع برتوكول تعاون بين مصلحة الضرائب العامة وصندوق التأمين الاجتماعى لتبادل المعلومات والبيانات للحد من ظاهرتى التهرب الضريبى والتأميني.
التدوير الوظيفي
وتطبيق سياسة التدوير الوظيفى للوظائف الأكثر عرضة للفساد ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإنشاء منافذ للشباك الواحد بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الصناعية وكذا إنشاء مراكز تكنولوجية بالعديد من المحافظات، كما تم تطبيق نظام مركزى لميكنة وثائق الزواج والطلاق،وشهادات الميلاد، ونيابات الأسرة بالتعاون بين وزارات التخطيط والداخلية والاتصالات والنيابة العامة حيث تم ميكنة 77 مقر نيابة يخدم 150 نيابة أسرة جزئية على مستوى الجمهورية.
بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لتبادل البيانات والمعلومات بين وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية من خلال برامج تطبيقات الحاسب الآلي، كما تم وضع ضوابط فعالة لقوائم انتظار العمليات الجراحية للحالات الحرجة على مستوى الجمهورية مع وضع ضوابط حاكمة لمضاعفة موارد الدولة من الأنشطة والخدمات بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.
وإنشاء اللجنة الفنية الوطنية لنظم إدارة مكافحة الرشوة من خبراء متخصصين من القطاع الخاص والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وممثلى العديد من وحدات الجهاز الإدارى للدولة واللجنة الوطنية والفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد بهدف وضع المواصفات القياسية المصرية لنظم إدارة مكافحة الرشوة بما يتفق مع القوانين والتشريعات المصرية تمهيدا لإطلاقها وحث المنظمات الحكومية والقطاع الخاص على تطبيقها والالتزام بها.
الشفافية والنزاهة
وفيما يتعلق بمبدأ إرساء الشفافية والنزاهة فى عناصر المنظومة الإدارية تم تفعيل مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة وتطويرها وقيام وزارة التخطيط بطباعة وتوزيع نسخ وملصقات من المدونة على جميع الوزارات والمحافظات وإتاحتها على الموقع الإلكترونى الخاص بها وتدريب العديد من العاملين عليها، بالإضافة إلى عقد العديد من الدورات التدريبية للعاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة، وإعداد مدربين منهم بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال 125 دورة تدريبية استفاد منها 4214 متدربا، لنشر قيم الشفافية والنزاهة والتوعية بمخاطر الفساد.
كما صدر قرار رئاسى فى يوليو 2017 بإنشاء منظومة شكاوى موحدة على مستوى الجمهورية، أعقبه صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة التنسيقية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وعضوية هيئة الرقابة الإدارية، ليتم ربط 1844 وزارة، ومحافظة، وهيئة، وجهاز والجهات التابعة لهم بالمنظومة عن طريق بوابة المنظومة، وتطبيق إيجابي للتليفون المحمول، و الرقم المختصر 6528، بالإضافة للشكاوى الورقية.
أيضا تم إنشاء المجلس القومى للمدفوعات والذى يختص بخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتطوير نظم الدفع القومية والعمل على تحقيق الشمول المالي.
التشريع
وفى إطار خطواتها العلمية لمواجهة الفساد قامت الدولة المصرية بإصدار وإجراء تعديلات بعدد من التشريعات التى تدعم مكافحة الفساد.. منها قانون حظر تعارض مصالح المسئولين فى الدولة، وقانونى تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية، ومكافحة الإرهاب بهدف الحد من الأموال المستخدمة فى هذا المجال، وقانون إنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، وقانون الرياضة، وقانون الاستثمار لتبسيط الإجراءات والقضاء على البيروقراطية.
كما تم إجراء تعديلات ببعض التشريعات منها قانون العقوبات تضمنت تجريم رشوة الموظف العام الأجنبى أو موظف مؤسسة دولية عمومية، وقانون مكافحة غسل الأموال ليتضمن التوسع فى جريمة المصدر (أى جناية أو جنحة) وزيادة الجهات الملزمة بالإخطار بشبهة جريمة غسل الأموال، وقانون الكسب غير المشروع بإضافة مواد التصالح مع المتهم وإدارة الأموال المتحفظ عليها والمنع من السفر، وقانون الإجراءات الجنائية بإضافة مواد التصالح مع المتهم فى جرائم العدوان على المال العام وتعديل مدة انقضاء الدعوى الجنائية لتبدأ بعد ترك الموظف العام للخدمة وكذا تمكين دفاع المتهم من الطعن على الأحكام الغيابية والحضور نيابة عنه.
كما تم إصدار قانون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ليتوافق القانون مع المعايير الدولية فى ذلك المجال وإزالة الغموض فى الطرق الاستثنائية فى الممارسات والمناقصات بكافة حالاتها.
أيضا تم إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية والذى تضمن مواد تؤصل للنزاهة والعدالة والجدارة والشفافية ومكافحة الفساد وتؤكد على تطبيق مدونة السلوك الوظيفى للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
بالإضافة لقيام وزارة العدل بإعداد مشروعات بقوانين منها قانون حماية الشهود والمبلغين، قانون إتاحة وحرية تداول المعلومات.
عدالة ناجزة
كما تم اتخاذ عدة خطوات لتطوير الإجراءات القضائية لتحقيق العدالة الناجزة منها قيام وزارة العدل بزيادة عدد المحاكم على مستوى الجمهورية، وقيام بعض الجهات القضائية وجهات إنفاذ القانون بإعداد قاعدة بيانات بجميع القضايا والمستندات الخاصة بها وأرشفتها إلكترونيا بهدف تيسير العمل وسهولة الوصول للمستندات والمعلومات دون التعرض لحقوق المواطنين، وإعداد مدونات سلوك وظيفى لأعضاء النيابة العامة، وأعضاء النيابة الإدارية، وإنشاء مواقع إلكترونية بمعظم الجهات والهيئات القضائية يشمل كل المعلومات والخدمات التى يحتاجها المواطنون.
العدالة الاجتماعية
ومن أبرز الأهداف التى تحققت من خلال الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد كان الارتقاء بالمستوى المعيشى للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.
والتى تمثلت فى إصدار الحكومة العديد من القرارات الإصلاحية التى تراعى محدودى الدخل دعما لمنظومة العدالة الاجتماعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
منها مضاعفة نصيب الفرد من المقررات التموينية، وزيادة المعاش المقدم من برنامج تكافل وكرامة، منح علاوات استثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وقيام وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط لاستخدام خرائط الفقر لدعم الأماكن الأكثر فقرا، وإنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الدعم للاستفادة من برامج الرعاية الصحية لغير القادرين وحصولهم على بطاقات السلع المدعومة.
وفتح أسواق جديدة للسلع بالتنسيق بين وزارات الدفاع والداخلية والتموين والقطاع الخاص وإتاحتها للمواطنين بأسعار مخفضة، وكذا إصدار البورصة السلعية لتحديد أسعار السلع المختلفة.
كما قامت وزارة المالية بإعداد حزمة من التعديلات التشريعية على قانون الضريبة على الدخل، وعقد العديد من الاجتماعات مع ممثلى الغرف التجارية والصناعية وكبرى الشركات المستوردة والمصدرة للحد من التلاعب فى الفواتير المقدمة منهم.
وفى إطار حرب مصر ضد الفساد تم إطلاق حملات توعية للتعريف بمخاطر الإرهاب وزيادة الوعى لدى المواطنين.
