سلم اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، 10 عقود تقنين أراضى أملاك دولة كدفعة جديدة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على تلك الأراضي بقرى ومراكز المحافظة وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 والمختص بتنفيذ بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والمنصوص عليها بالأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتفعيل منظومة التقنين واسترداد حق الشعب.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي أقيم بديوان عام المحافظة بحضور المهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد وبعض رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط انه سيتم تسليم عقود التقنين لواضعي اليد فور الانتهاء من الإجراءات القانونية الخاصة بمنظومة التقنين واسترداد أملاك الدولة «حق الشعب» وذلك بصفة أسبوعية بعد إنهاء إجراءات السداد لـ 25٪ من القيمة الرسمية لهذه القطع وتقسيط المتبقي من سعر ربط هذه القطع مع الالتزام بشروط العقد الخاصة بالأراضي الزراعية وأراضي المباني، مؤكدًا على استمرار عمل المنظومة بالمحافظة واستكمال كافة الموضوعات الخاصة بالفحص والمعاينة والتقييم الفني والتثمين لباقي الطلبات المقدمة من المواطنين، لافتا إلى أن إجمالي طلبات التقنين بالمنظومة بلغ 17 ألف و 607 طلباً بالقرى والمراكز.
وأكد السكرتير العام المساعد والمشرف على منظومة تقنين وضع اليد بالمحافظة أن هناك عمليات إشراف ومتابعة مستمرة لإنهاء إجراءات منظومة التقنين بجميع قرى ومراكز المحافظة مع التشديد على تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات على أراضي أملاك الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها فضلًا عن استكمال أعمال تقنين باقي الأراضي التي تقدم واضعو اليد بطلبات تقنين لها تطبقًا للقانون وحفاظًا على هيبة الدولة واسترداد حق الشعب.
