الدفاع في «اقتحام الحدود الشرقية»: لا يوجد دليل على قتل 14 سجينا بوادي النطرون

علاء علم الدين المحامى
علاء علم الدين المحامى

دفع علاء علم الدين المحامى أمام محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، الدائرة 11 "إرهاب "خلال الاستماع إلى مرافعته في إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية على رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و26 متهما آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية" أبان ثورة 25 يناير، بخلو أوراق القضية من الدليل القاطع على قتل 14 سجينا بوادي النطرون.

وشرح علم الدين الدفع الثامن والعشرون بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى السادس والسبعين ومع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس وقيادات التنظيم الدولي الأخواني وحزب الله اللبناني في ارتكاب جريمة مهاجمة واقتحام وتخريب مباني وليمانات وسجون منطقة وادي النطرون وتهريب المسجونين منها ، وسرقة المنقولات الموجودة بها ، والمملوكة لمصلحة السجون ، وعدم قيام الدليل على صحة إسنادها للمتهمين ، وذلك وفقا للثابت من شهادة شهود الإثبات بأن مرتكبي تلك الجرائم هم من البدو العرب ذوي وأقارب المحكوم عليهم في قضايا جنائية .

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في قتل أربعة عشر سجينا بسجن وادي النطرون ، وعدم قيام الدليل من الأوراق على صحة هذا الاتهام من الأساس ، لخلو الأوراق من الأدلة القولية والفنية على وجود قتلى من المسجونين بسجون وادي النطرون أبان الأحداث .

ودفع بتوافر حالتي الضرورة والإكراه على مغادرة المتهمين لسجن وادي النطرون عقب اقتحامه من الأهالي ، وذلك على فرض قانونية إيداعهم به.

كما دفع بانتفاء أركان جريمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة تمكين المقبوض عليهم بسجن المرج والوارد وصفهم بأمر الإحالة باستخدام القوة والعنف والتهديد والإرهاب  ومقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتهم ، وعدم صحة إسنادها للمتهمين  وذلك لقيام الدليل على انسحاب قوات التأمين وعدم حصول أي مقاومة أو اشتباكات بزمان ومكان الأحداث.

وأشار علم الدين في الدفع الثاني والثلاثون إلى انتفاء أركان جريمة الاشتراك بالاتفاق والمساعدة في قتل المجني عليه / شريف عبد الحليم محمد النجار والمحكوم عليه المودع بسجن المرج ، وانعدام دليل إسنادها للمتهمين ، تأسيسا على الثابت بالأوراق من شهادات شهود الإثبات من قوة تأمين سجن المرج من أن المجني عليه المذكور قتل بتاريخ 11/2/2011 على يد حراس السجن أثناء محاولته الهرب من السجن متسلقا أسواره .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

 

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات  برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان  ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"   وقررت إعادة محاكمتهم.