انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستسار بخيت إسماعيل، إلى أن لمجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إعداد لائحة شئون العاملين بالهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية، ودون التقيد بقانون الخدمة المدنية، ومن ثم يجوز استثناؤها من جداول المستويات الوظيفية "الترقيات".
صدرت الفتوى ردًا على طلب إبداء الرأى في مدى جواز الإبقاء على نظام الوظائف والترقي المعمول به بلائحة نظام العاملين بالهيئة لمصلحة العمل والعاملين، والاستثناء من تطبيق نظام المستويات الوظيفية الواردة بقانون الخدمة المدنية.
وتم مخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بشأن استثناء الهيئة من تطبيق جداول المستويات الوظيفية المرافق لهذا القانون، والذي حدد المدة البينية للترقية من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية فأصبحت ٩ سنوات بدلا من ٨ سنوات، مما يترتب عليه إلغاء الدرجة الأولى الحرفية بالهيئة،
وهذا النوع من العمالة يمثل الغالبية العظمى من العاملين بالهيئة، وأكدت الفتوى أن المُشرع بموجب قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ناط بمجلس إدارتها وضع اللائحة المتعلقة بشئون العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية، دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية.
لذا رأت الفتوى، أنه طالما شرعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إعداد لائحة جديدة تنظم شئون العاملين بها، فإنها تتمتع لدى إعدادها هذه اللائحة بسلطة تقديرية فيما تضمنها من قواعد وأحكام بما يتفق وطبيعة العمل بالهيئة، دون التقيد فى ذلك بما يتضمنه قانون الخدمة المدنية من قواعد أو تنظيمات أو مستويات وظيفية.
