أجلت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار منير عبدالقدوس، السبت، نظر الدعوى المرفوعة من ٢٢ مصنع حديد الدرفلة، ضد قرار وزير التجارة والصناعة رقم ٣٤٦ الخاص بفرض رسم 15٪ على واردات البليت إلى السبت القادم ٨ يونيو، وذلك لسماع الردود وتقديم المستندات.
كان عدد من العمال اشتكوا من قرار وزير التجارة والصناعة، باعتباره أثر سلباً بشكل كبير على توقف خطوط إنتاج مصانع الدرفلة، الأمر الذي يدفع أصحاب المصانع لتقليل المصروفات التي يتم ضخها في الأجور لتجاوز تلك الأزمة بما في ذلك الاستغناء عن عدد من العاملين.
وتحدث العمال عن أن كل مصنع من مصانع الدرفلة يعمل به ما لا يقل عن 1500 عامل وفني وموظف، وكل منهم يعول أسرة تتكون في المتوسط من 4 أفراد.
