أغلقت الجزائر اليوم الأحد 26 مايو باب الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، مع انقضاء المهلة المحددة لتلقي طلبات الترشح، دون أن يقدم أحدٌ على إيداع ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية، المزمع إجراؤها بعد نحو أربعين يومًا من الآن.
وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الجزائر في الرابع من يوليو المقبل، لكن بعد إغلاق باب الترشح من دون وجود مرشحين أصبح تأجيل الانتخابات مسألةً حتميةً.
رئيس مؤقت
ويتولى عبد القادر بن صالح رئاسة البلاد حاليًا بصورةٍ مؤقتةٍ، وهو لا يحق له الترشح في أول انتخابات رئاسية تُعقد للبلاد، وفقًا لنص المادة 102 من الدستور الجزائري.
وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه: "في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا. ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدّة أقصاها تسعون يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".
ووفقًا لهذه المادة، لا بد ألا تزيد مدة تولي الرئيس الانتقالي عن تسعين يومًا، وهو ما يعني ضرورة تسليم السلطة بحلول التاسع من يوليو المقبل، باعتبار أن بن صالح أدى اليمين الدستوري رئيسًا في التاسع من أبريل المنصرم.
جدل في الجزائر
لكن هذه الأمر يبدو معقدًا وصعب المنال الآن في ظل إحجام السياسيين في البلاد عن الترشح للانتخابات الرئاسية، في خطوة تظهر تعاطي الساسة في البلاد مع مطالب المحتجين الراغبين في تأجيل الاستحقاق الرئاسي لوقتٍ لاحقٍ.
وتثار حالة من الجدل في الشارع الجزائري حول إجراء الانتخابات الرئاسية في يوليو أو تأجيلها، بين مؤيدٍ ومعارضٍ لكلا الطرحين، في حين ترى المؤسسة العسكرية في البلاد ضرورة عقد الانتخابات في أقرب وقتٍ ممكنٍ، من أجل تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل.
وعلى الجانب الآخر، ترغب غالبية الأحزاب والشخصيات السياسية البارزة في تأجيل الانتخابات، وهو ما يتماشى مع خيار الحراك الشعبي الذي يرفض إجراء الانتخابات في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في المشهد السياسي.
ويبدو أن السيناريو الثاني هو الأقرب للتحقق الآن، مع مزيدٍ من الغموض يكتنف المرحلة الانتقالية في البلاد، وهل سيستمر عبد القادر بن صالح في مهام منصبه حتى بعد التاسع من يوليو، الأمر الذي يخالف نصًا دستوريًا أم أن ثمة أمور أخرى ستحدث في الأيام المقبلة؟
