أكد محمد كمال جبر، خبير في الاقتصاد والاستثمار، أن مصر نجحت الفترة الماضية في التواجد بشكل كبير على الخريطة الإفريقية والأوروبية، والدليل على ذلك دعم كل المؤسسات المالية لمصر خلال السنوات الماضية ويأتي الاتحاد الأوروبي كأكبر الداعمين لمصر في برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي الحاصل الفترة الماضية.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي من أكبر المانحين لمصر بحجم منح يتجاوز 1.3 مليار يورو، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي والمؤسسات المالية الأوروبية.
وتبحث وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي زيادة التعاون التنموي بين مصر والاتحاد الأوروبي، في إطار برنامج الدعم الموحد حتى 2020 بقيمة 528 مليون يورو في مجالات الطاقة والنقل والبنية الاساسية ودعم مبادرات التكامل الإقليمي بين الدول الأفريقية.
وعلق جبر قائلا: مصر تخطو خطوات اقتصادية كبيرة وتنفذ مشروعات عملاقة في أوقات زمنية قياسية، مؤكدا أن مؤسسات التمويل الدولية وغيرها أصبحت لديها الثقة الكاملة في مصر وقدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية والدليل ترحيب جميع المؤسسات بالتعاون في شتى المجالات.
جدير بالذكر أن برنامج الدعم الموحد من الاتحاد الأوروبي لمصر حتى 2020، والذي يتراوح قيمته ما بين 432 مليون يورو و528 مليون يورو، خاصة في مجالات الطاقة، والنقل، والصرف الصحي، والتعليم، والصحة، وتمكين المرأة، وذلك في ضوء عملية التنمية الشاملة التي تنفذها مصر على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في مجالات تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات.
