رصدت «بوابة أخبار اليوم»، عددًا من فوائد لقانون الجمارك الجديد، الذي صدر مؤخرًا بهدف خدمة الاقتصاد المصري.
واليكم بعض فوائد التي تطبق لأول مرة داخل قانون الجمارك الجديد ومنها:
1-مشروع قانون الجمارك الجديد يحقق العديد من الآثار الإيجابية، أهمها تحسين تصنيف مصر في 3 مؤشرات دولية مهمة، وهي مؤشر التنافسية العالمية، ومؤشر ممارسة الأعمال، ومؤشر بيئة الاقتصاد الكلي.
2- الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى بيئة عمل رقمية.
3- التأكيد على نظم تداول المستندات إلكترونيًا، ونظام الشباك الواحد.
4- التعامل جمركيًا مع البضائع المتعاقد عليها بنظام التجارة الإلكترونية الحديثة.
5- تطوير الرقابة الجمركية بما يحفظ الأمن القومي، عبر استحداث منظومة المعلومات المسبقة للبضائع الواردة للبلاد.
6- لأول مرة سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتتبع البضائع حتى مرحلة الإفراج النهائي.
7- القضاء على الممارسات غير المشروعة بنظم الإفراج عن سيارات المعاقين.
8- تعظيم دور التدقيق اللاحق والرقابة بعد الإفراج، خاصة في منظومة المناطق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة.
9- إحكام الرقابة على أنظمة السماح المؤقت، من خلال مزيد من السيطرة لرجال الجمارك على المنظومة.
10- عدم السماح بالتصرف في الأصناف والمنتجات المصنعة تحت السماح المؤقت للسوق المحلية، دون الرجوع أولًا للجمارك.
11- لأول مرة مصادرة البضائع محل التهرب الجمركي، حتى ولو لم تكن من السلع الممنوع استيرادها.
12- اعتبار جريمة التهرب الجمركي مخلة بالشرف والأمانة، مع السماح بالتصالح بعد سداد كافة الغرامات، طالما لم يصدر حكم بات.
13- استحداث تنظيم جديد للأسواق الحرة، يتضمن قواعد واضحة ومحددة للتعامل الجمركي مع حركة تلك الأسواق.
14- لأول مرة إتاحة ميزة تقسيط الضريبة الجمركية.
15- لأول مرة إتاحة ميزة الاستعلام المسبق عن الرسوم الجمركية.
