التقرير الثالث للوضع المائي العربي: 17دولة تعيش تحت خط الفقر المائي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2019 يطلق المجلس العربي للمياه بالتعاون مع مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا " سيدارى" والشراكة المائية المصرية غداً السبت "التقرير الثالث من سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية" وذلك بعد إقراره في الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه .

ويتضمن التقرير تقييم الوضع المائي بالبلدان العربية من خلال عدة مؤشرات (أكثر من 15 مجموعة من المؤشرات منها الاحتياجات المائية، الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مؤشرات متابعة الإنجاز في أهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030 بالأخص الهدف السادس ومنها خدمات المياه والصرف الصحي المناسب للجميع) مما يساهم في وضع السياسات وصناعة القرار وفى إعداد المشروعات الاستثمارية الهامة والسياسات الجديدة اللازمة لتطوير قطاع المياه. 

وتعد سلسلة تقارير الوضع المائي في المنطقة العربية أداة إستراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.

وصرح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربي للمياه بأن التقرير  يصدر كل ثلاث سنوات منوهاً أنه يصدر هذه المرة تحت مظلة المجلس الوزاري العربي للمياه بجامعة الدول العربية، وهو نتاج جهد ثلاث سنوات من التعاون مع نقاط الاتصال بالوزارات المعنية بالمياه في 22 دولة عربية وفى إطار الإستراتيجية العربية للأمن المائي (2010 – 2030).

وكشف د. أبو زيد عن ملامح  التقرير الذي يؤكد  تناقص متوسط  نصيب المواطن العربي من المياه العذبة المتجددة نتيجة الشح المائي في المنطقة  إلى نحو 565 متر مكعب فى السنة ، وأن سكان  17 دولة عربية  يعيشون تحت حد الفقر المائي المقدر عالمياً بنحو  1000متر مكعب،  وبلغ عدد المحرومين في الدول العربية من خدمات مياه الشرب النقية إلى حوالي 63 مليون نسمة، وعدد المحرومين من خدمات الصرف الصحي الأمن لحوالي 79 مليون نسمة.

 كما كشف د.أبو زيد أن الموارد المائية (السطحية والجوفية) المتجددة العذبة الداخلية تقدر بحوالي 91 مليار متر مكعب في العام، وأن المياه التي تنبع من خارج المنطقة العربية تصل إلى حوالي 145 مليار متر مكعب وأن المياه التي ساهمت مباشرة فى الزراعات المطرية وصلت إلى نحو 150 مليار مترمكعب سنوياً  فيما وصلت الموارد المائية غير التقليدية إلى حوالي 74 مليار متر مكعب سنوياً .

ويستخدم من هذه الموارد المائية غير التقليدية حوالي 29 مليار متر مكعب فقط بالإضافة إلى ما تستخدمه الدول العربية من المياه العذبة التي تصل لنحو 235 مليار متر مكعب سنوياً.

كما كشف أبو زيد عن تحدى جديد  تتعرض له الأراضي الزراعية الخصبة  بوصول الزحف العمراني على الغطاء الخضري إلى حوالي 188 ألف هكتار، الأمر الذي أدى إلى استبدال استخدام المياه المستهلكة في الزراعة  المقدرة بحوالي مليار متر مكعب سنويا إلى استخدامها بالمنازل.

ومن جانبه قال الدكتور خالد أبو زيد المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري ومنسق عام التقرير إن التغيرات المناخية أدت إلى تواتر الأحداث المناخية الحادة كالسيول والتي تتفاقم أثارها بسبب التوسعات العمرانية غير المخططة، حيث سجلت حدوث  السيول الحادة 90 مرة في الفترة من 2012- 2015 مؤدية إلى خسائر بشرية وتلفيات مادية  تقدر بحوالي 840 مليون دولار. 

وأكد د. خالد أبو زيد أن التقرير وجه الأنظار إلى أهمية  مياه الصرف المعالَجة كأحد  أهم المصادر غير التقليدية والتي يجب التوسع فيها، مطالبا بحل مشكلة اختلاط مياه الصرف الصناعي بالصرف الزراعي والصحي وملاحظة أن معالجة المياه يجب أن تجري على مستويات أساسية وثانوية تليها الثلاثية والمتقدمة، وأضاف أن حجم الأمطار على المستوى العربي يبلغ قرابة 1.4 مليار متر مكعب سنوياً يتبخر 63 % منه.

وأشار إلى أن هذا التقرير مهم لصانعي القرار الذين في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة,منوها إلى  العلاقة بين المياه والقضايا الإستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها .

ومن جانبه أفاد د. حسن العطفي الأمين العام للمجلس العربي للمياه ووزير الري الأسبق أن التقرير تم إقراره في اجتماع الجمعية العمومية للمجلس العربي للمياه مؤخراً وانه يأتي في إطار حرص المجلس العربي للمياه للتعاون مع "سيدارى" والشراكة المائية المصرية على توفير البيانات والمؤشرات التي تدعم متخذي القرار العربي  في تطوير إدارة منظومة الموارد المائية ووضع السياسات والإستراتجيات اللازمة لمجابهة التحديات المائية المتزايدة.

 وأوضح العطفي أن هذا التقرير هو الأول الذي يعتمد على بيانات نظم المعلومات الجغرافية لصور الأقمار الصناعية بالاستشعار عن بعد ويصف حالة المياه من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة، على غرار تقارير حالة البيئة التي تعدها الدول على المستوى الوطني.
 

ترشيحاتنا