كشف المهندس محمد إدريس رئيس مجلس أمناء مدينة الشيخ زايد، عن أن إستراتيجية المجلس خلال الفترة الحالية ترتكز على تطوير عدد من الخدمات الرئيسية المقدمة إلى قاطني المدينة أهمها التعليم عبر تطوير ورفع كفاءة عدد من المدارس بالمدينة.
وأشار إلى أنه تم رصد مبالغ مالية من ميزانية المجلس لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة حوالي 16 مدرسة ويقوم بتلك الأعمال إدارة المشروعات بجهاز المدينة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيراً إلى رصد مبلغ مالي لتنفيذ مقر للمرور من المقترح أن يتكون من وحدة مرورية متكاملة تشمل نيابة ويتم حاليا مراجعة الرسومات الخاصة بالمقر.
وأوضح أنه يتم التنسيق مع عدة جهات لتوفير عدد من الخدمات الضرورية التي يحتاج إليها قاطني مدينة الشيخ زايد أهمها مركز شباب جديد ورفع كفاءة مركز الشباب الحالي بالمدينة، مشيراً إلى حاجة المدينة لمثل تلك المراكز باعتبارها وسيلة لامتصاص طاقات الشباب وتوجيهها إلى الرياضة خاصة لمتوسطي الدخل والغير مشتركين في الأندية الرياضية ونطالب وزارة الشباب والرياضة بالنظر في ذلك الأمر.
ولفت إلى حاجة المدينة لتنفيذ عدد من الملاعب لمختلف الرياضيات وسيتم تنظيم دورة رياضية رمضانية وصيفية تنتهي بنهاية أشهر الصيف وتشمل 16 فرقة بإجمالي 4 مجموعات.
وأوضح أن مجلس الأمناء، على استعداد لدعم العديد من المشروعات الخدمية المتوقفة وتبلغ ميزانية المجلس للعام الجاري 42 مليون جنيه ويتم الحصول عليها من مساهمات رجال الأعمال وكذلك الحصة المحددة من قبل هيئة المجتمعات والبالغة 1 % من جميع عمليات بيع الأراضي أو الوحدات السكنية بالمدن العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المجلس قام بتطوير وتجديد مبنى الشهر العقاري بالتنسيق مع وزارة العدل، ولكن هناك تحديات يجب حلها لضمان توفير أعلى وأسرع مستوى خدمة لقاطني المدينة والذين يبلغ عددهم 300 ألف نسمة حيث يعانى فرع الشهر العقاري من قلة الموظفين بما يؤدى إلى تباطؤ الإجراءات.
وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية للمجلس تعقد اجتماعات بصورة دورية لمناقشة مختلف المستجدات والتعرف على احتياجات المدينة والخروج بتوصيات يتم مناقشتها مع الجهات المختصة لتلبية جميع الاحتياجات ورفع مستوى الخدمات المقدمة إلى مواطني الشيخ زايد وتحسين مستوى المعيشة مشيراً إلى أن مجلس الأمناء يساهم في توفير الخدمات الغير مدرجة بالميزانيات .
ولفت إلى أنه يتم توفير متطلبات الحماية المدنية ورفع كفاءات الإحياء بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية ، وكذلك المشاركة في تنفيذ مشروع النقل الداخلي والمساهمة في التوعية وإتباع آليات للرفق بالحيوان للحفاظ علي التوازن البيئي و عدم ارتكاب جرائم ضد الحيوان و هو ما أقرته دار الإفتاء المصرية.
