ألغت المحكمة الإدارية العليا ، قرار نائب رئيس جامعة القاهرة، والمتضمن إلغاء تسجيل رسالة الدكتوراه الخاصة بباحث بكلية العلوم وحاصل على درجة الماجستير في تخصص دقيق بالعلوم، وقضت المحكمة بتمكينه من تسجيل الرسالة ومناقشتها بعد ثبوت تعرضه للظلم.
صدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين، صلاح هلال، عبد الغنى الزيات، وائل مناع، الدكتور محمد محمود شوقى نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية صبحى عبد الغنى
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها، أنه ثبت قيد الطاعن بكلية العلوم بجامعة القاهرة وعام 2006 ألغي مجلس قسم الفيزياء تسجيل الطاعن، وتقدم بالتماس لشطب إلغاء تسجيله، ووافق نائب رئيس الجامعة لتسهيل الحكم على رسالة الدكتوراه، وكلف عميد كلية العلوم أحد أساتذة الفيزياء بالاطلاع على الرسالة، والتي تبين أنها صالحة للمناقشة ومستوفاة الشروط ، إلا أن مجلس القسم رفض التسجيل واعتمد نائب رئيس الجامعة هذا الرفض.
وثبت يقينًا لدي المحكمة من مطالعة مذكرة المستشار القانوني للمركز القومي للبحوث، بوجود سابق خلافات بين الطاعن والقسم التابع له، وتضرر الباحث من وقف راتبه، وعدم تمكينه من استخدام الكمبيوتر الخاص به، وتبين سابق قيام رئيس قسم الطبيعة النظرية الذي يعمل به الباحث، بطرده من القسم وتكاتف العاملين بالقسم ضده وعدم مساواته مع زملائه، فضلًَا عن ثبوت قيام رئيس القسم بمنعه من الدخول للقسم والتوقيع بكشف الحضور والانصراف.
لذا اطمأنت المحكمة يقينًا بأنه تعرض لظلم واضح داخل القسم، ويُعامل معاملة فردية قاسية مقارنًة بزملائه ، بالإضافة لتعنت رئيس القسم معه ومضايقتها له بأساليب مختلفة، كان آخرها الاحتفاظ بكشوف الحضور والانصراف بغرض حرمانه من التوقيع ثم ادعاء تغيبه، لذا رأت المحكمة أن هذا المسلك ينطوي على تعسف واضح، وهو ما يمثل خروجًا على مقتضيات المسئولية الرئاسية
وبالرغم من حصول الطاعن على درجة الماجيستير في المدة القانونية وفي تخصص دقيق وصعب، ومن ثم ثبت أن الجامعة قد أساءت استخدام سلطتها معه، مما يكون القرار بإلغاء تسجيل رسالة الدكتوراه الخاصة به قد خالف صحيح حكم القانون ولابد من إلغائه.
