أفاد خطاب وقع عليه أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي، ونشر الاثنين 20 مايو، بمطالبة الأعضاء لوزير الخارجية ومدير المخابرات بالعمل على الحد من بيع أدوات مراقبة من جانب شركات خاصة إلى أنظمة قمعية.
ويمثل هذا الجهد، الذي قاده توم مالينوسكي عضو مجلس النواب الأمريكي، ثاني طلب خلال أيام يقدم لوزارة الخارجية لتوفير معلومات بشأن موافقتها لشركات أمريكية على بيع قدرات إلكترونية هجومية وغيرها من خدمات المراقبة إلى حكومات أجنبية.
ويشير الخطاب الموجه إلى مايك بومبيو وزير الخارجية ودانيال كوتس مدير المخابرات الوطنية إلى تقرير نشرته رويترز في يناير كانون الثاني وأفاد بأن متعاقدا عسكريا أمريكيا وفر طاقما لوحدة تسلل إلكتروني إماراتية يطلق عليها اسم "مشروع ريفين". واستغل البرنامج الإماراتي عاملين سابقين في المخابرات الأمريكية لاستهداف متشددين وناشطين في مجال حقوق الإنسان وصحفيين في الشرق الأوسط، فضلا عن مواطنين أمريكيين.
وقال مالينوسكي في مقابلة هاتفية اليوم الاثنين "كما أوضح تماما التحقيق الذي أجريتموه والتحقيقات التي أجرتها جهات أخرى، فإن هذا المجال غير منظم بالمرة... قد ينزعج كثير من الأمريكيين عندما يعلمون أن أدوات تسلل إلكتروني متقدمة جدا، وتستخدمها وكالات مخابرات لإلقاء القبض على الإرهابين، بيعت علنا في السوق المفتوح لحكومات تستخدمها ضد المواطن الأمريكي العادي وضد المعارضين في بلدان تلك الحكومات".
وأكد مكتب مدير المخابرات الوطنية استلام هذا الخطاب وقال إن ليس لديه تعليق إضافي. ولا تعلق وزارة الخارجية على المراسلات مع الكونجرس.
ويقول أعضاء الكونجرس إن المخاوف لديهم تتزايد من انتشار تقنيات المراقبة المتقدمة التي يمكن لحكومات سلطوية استخدامها ضد معارضيها السياسيين.
ويوصي الخطاب الذي أرسل يوم الجمعة بأن "تعزز" الحكومة الأمريكية "قدرتها" على منع مسؤولي المخابرات الأمريكية السابقين من أن يصبحوا مرتزقة لأجهزة المخابرات الأجنبية. كما حث الخطاب حلفاء الولايات المتحدة للتحقيق بالمثل في هذا الأمر داخل بلدانهم.
