أكد المهندس علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحل من إشكالية كبيرة لقطاع كبير من ملايين المواطنين وتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن القانون له دور إيجابي كبير في دعم المشروعات القومية بشكل مباشر من خلال توجيه نسبة من القيمة المالية الناتجة عن التصالح في المخالفات لصالح لهذه المشروعات لكي يتم الانتهاء منها لتعود بالنفع على المواطنين .
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، أن الدولة تنفذ عدد كبير من مشروعات المياه والصرف الصحي بقرى ومدن محافظات الجمهورية وجاري العمل فيها منذ سنوات منها ما هو معلق وما هو أوشك على الانتهاء وما هو مدرج في الخطة للبدء في التنفيذ ، ويتطلب الأمر زيادة اعتمادات مالية للانتهاء من هذه المشروعات، وهذا ما تبين أثناء مناقشة خطة العام المالي 2019-2020 وطالب كلا من الجهاز التنفيذي ، والهيئة القومية ، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بزيادة الاعتمادات المالية للانتهاء من مشروعات المياه والصرف صحي بالقرى والمدن .
وطالب المهندس علاء والي، بوضع خريطة متكاملة للخدمات الأساسية للمواطنين وخاصة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي من شأنها تغطية الزيادة والتوسعات السكانية بصورة تحقق أهداف تلك التوسعات بالتزامن مع حل المشكلات القائمة للكثافات الحالية وفى ظل معدلات الزيادة السكانية الحالية والرؤية المستقبلية الاستراتيجية الموضوعة من قبل الدولة 2030 .
