تقرير لـ«الفاو»: 52 مليون شخص يعانون من نقص التغذية المزمن بالمنطقة

«الفاو»
«الفاو»

كشف تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» صادر، اليوم، بعنوان  « نظرة إقليمية عامة حول حالة الأمن الغذائي والتغذية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا» أن 52 مليون شخص في المنطقة يعانون من نقص التغذية المزمن.

وأوضح تقرير «الفاو»، أن النزاعات تظل هي السبب الرئيسي للجوع في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إذ يعيش أكثر من ثلثي من يعانون من الجوع في المنطقة، أي حوالي 34 مليون شخص، في البلدان المتضررة من النزاع، مقارنةً بـ 18 مليون شخص في البلدان التي لا تتأثر مباشرة بالنزاع، كما أن حالات التقزم والهزال ونقص التغذية أسوأ بكثير في البلدان التي تشهد نزاعات مقارنة بالدول الأخرى.

وقال عبد السلام ولد أحمد، المدير العام المساعد للفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إنه "يترتب على النزاعات وعدم الاستقرار المدني آثار طويلة الأمد على الأمن الغذائي والتغذية في كل من البلدان المتضررة مباشرة والبلدان المحيطة بها في المنطقة".

وأضاف أن "ومن آثار النزاعات تعطيل إنتاج الغذاء والماشية في بعض البلدان وبالتالي التأثير على توفر الغذاء في مختلف أنحاء المنطقة"، مضيفا "أن ارتفاع نسبة الجوع يفاقمها أيضا النمو السكاني السريع، والموارد الطبيعية الشحيحة والهشة، والخطر المتزايد لتغير المناخ، وزيادة معدلات البطالة، وتناقص البنية التحتية والخدمات في الريف".

وأشار التقرير، إلى أن المنطقة لا تعاني من أزمة جوع فقط، إذ أن بعض بلدان المنطقة لديها معدلات بدانة تعتبر من بين الأعلى في العالم، مما يشكل ضغطاً على صحة الناس ونمط حياتهم وأنظمة الصحة الوطنية والاقتصادات، وتتطلب معالجة البدانة وجود أنظمة غذائية تضمن حصول الناس على طعام مغذي صحي وأيضاً زيادة الوعي العام والمعرفة حول المخاطر المرتبطة بزيادة الوزن والبدانة.

التحول الريفي غير كافي

أوضح التقرير، أن النزاعات لا تقوض فقط جهود القضاء على الجوع، وإنما أيضاً درجة التحول في المناطق الريفية.

وقال ولد أحمد إن "البلدان التي لا تعاني من نزاعات وقطعت شوطًا طويلاً في تحويل المناطق الريفية بطريقة مستدامة، بما في ذلك الإدارة الأفضل لموارد المياه، حققت نتائج أفضل في مجال الأمن الغذائي والتغذية بالمقارنة مع البلدان التي تعاني من نزاعات أو التي حققت مستويات متدنية في مسألة التحول الريفي"، مشيراً إلى أن التقرير يؤكد على الحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز العمالة في الريف وتحفيز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية وتقليل الفجوات بين الريف والمدن وتحسين الإنتاج الزراعي والبنية التحتية والخدمات في الريف.

وقال التقرير، إن البطالة، ولا سيما بطالة الشباب والنساء من مختلف الفئات العمرية، تشكل تحدياً كبيراً في منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث ترتفع نسبتها في الغالب مقارنة بالمناطق الأخرى في العالم، ويتفاقم هذا الوضع بسبب الفجوات بين الريف والمدن، حيث توجد تباينات كبيرة في مستويات المعيشة ومعدلات الفقر بين الريف والمدن، والاختلافات في إنتاجية العمل بين الزراعة التقليدية والصناعة والخدمات، وقد ازداد عمق هذه الفجوة بسبب الاختلافات في إمكانية الحصول على التعليم والصحة والخدمات العامة والإسكان.

وفي الوقت نفسه، تستوعب المناطق الريفية حوالي 40 في المائة من عدد السكان، حيث يعيش غالبية الفقراء. وأظهر التقرير، أن متوسط أجور العاملين في الزراعة من المرجح أن يكون أقل بكثير من أجور العاملين في القطاعات الأخرى، وتعاني المناطق الريفية في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من معدلات أعلى في فقر الدخل مقارنة بالمدن والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى انخفاض الأجور في الزراعة.

وفي المتوسط، يشكل معدل الفقر في الريف ضعف معدل الفقر في المدن.

إجراءات نحو التحول الزراعي

هناك فرص هامة لتحويل الزراعة بطريقة مستدامة، على المستوى الإقليمي بدءاً من تمكين المزارعين من الوصول بشكل أفضل إلى الأسواق، وتشجيع الاستثمارات في الزراعة، ونقل التكنولوجيا وغيرها من الابتكارات، وإدارة الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة وفعالية، بالإضافة إلى إحداث تغييرات في السياسات الرئيسية التي تدعم التحول من زراعة الكفاف إلى نظم الإنتاج التجارية المتنوعة.

وقال ولد أحمد إن "هناك حاجة ماسة لتشجيع مزارعينا في المنطقة على الإنتاج وفقاً للميزة النسبية للمنطقة"، مشيرا إلى ما تمتلكه منطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا من إمكانيات هائلة في إنتاج المحاصيل ومنتجات الثروة الحيوانية الأقل كثافة في الأراضي الصالحة للزراعة والمياه والأكثر كثافة في استخدام اليد العاملة.

وسلط التقرير الضوء على الحاجة إلى بذل جهود واتخاذ إجراءات أكبر لدعم تطوير وتنفيذ السياسات والبرامج الرامية إلى القضاء على الاختلافات بين الريف والمدن.