نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى العديد من اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة على مستوى جميع المحافظات لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة و توضيح تفاصيل تطبيق القانون الجديد للمخدرات والرد على استفسارات الموظفين حول أليات تطبيقه.
وصرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى رئيس مجلس إدارة الصندوق ان المبادرة تستهدف استعراض أليات الكشف عن المخدرات بين الموظفين فى الجهاز الإداري للدولة في ضوء القانون الجديد وكذلك الخدمات التى يقدمها الخط الساخن لعلاج مرضى الادمان " 16023" ﻭأنه تم تنفيذ المبادرة في العديد من المؤسسات والمصالح الحكومية ،مؤكده أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض ويتم علاجه بالمجان وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان ومن دون ذلك ويثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإيقافه عن العمل.
و أوضح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير الصندوق انه يتم علاج من يُبادر بالتقدم مجاناً، وفى سرية تامة، عن طريق الخط الساخن (16023) للصندوق الذى تم اعلانه في الجهات والمصالح الحكومية، وتقدم الكثير من الموظفين بالجهاز الادارى للدولة خلال الفترة الماضية لتلقى العلاج من خلال الخط الساخن ،ويتم علاجهم بالمجان وفي سرية تامة .
واوضح " عثمان " انه يتعين إجراء التحليل بصورة مفاجئة ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً، وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل واجراء التحليل في حضوره، وفى حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإيقاف العامل بقوة القانون عن العمل كما يتعين على العاملين حال إجراء التحليل الفجائي، الإفصاح قبل إجراء التحليل، عن جميع العقاقير التي يتعاطونها سواء المؤثرة على نتيجة التحليل، أو غير المؤثرة على هذه النتيجة ، كما يتم إجراء تحليل تأكيدي عن ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي على نفقته بديلاً عن الجهات المختصة لفحص العينة ، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، وتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي باخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل، فإذا تأكدت إيجابية العينة، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
