أصدرت النقابة العامة للصيادلة، بيانا بشأن قضية فرض الحراسة القضائية على النقابة ومستجدات انتخابات النقيب العام ونقباء الفرعيات في المحافظات، والتجديد النصفي لمجلس لمجلس النقابة.
وأوضحت النقابة في بيانها أن عددا من الصيادلة أقدموا على طلب فرض الحراسة القضائية على نقابة صيادلة مصر ، بسبب اصطدام مصالحهم الشخصية مع النقابة.
وقالت النقابة إن الأسباب الواهية التي دفعت البعض لتحريك قضية فرض الحراسة قد انتهت بعد استقرار الأوضاع في النقابة بدء من يناير الماضي، موضحة أن رافعوا الدعوى القضائية اتخذوا منهجا مفاجئا، حيث اقتصروا الخصومة على شخص النقيب العام وحده دون أعضاء المجلس، ما أثار العديد من علامات الاستفهام وقتها .
وأضافت النقابة في بيانها أن الحكم صدر بعد إقرار المدعى عليه بصحة ما أورده اصحاب القضية، وتم تقديم أشكال من جانب محامي النقيب السابق، ثم سحبه لتثبيت وضع الحراسة، ثم تم تقديم استئناف على الحكم، وسحبه أيضا لتثبيت وضع الحراسة وكل ذلك ثابت في أوراق القضية.
وتابع البيان أن مجلس النقابة سعى إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لوقف تنفيذ هذا الحكم، ولكن كان من يذهب كل مرة للطعن على أحكام عدم التنفيذ هم نفس القوى التي تلاقت مصالحها في الهدم والتدمير .
وأفاد البيان أن مجلس النقابة دعا إلى انتخابات نقابية سعيا لإنهاء حالة الحراسة، وفقا لأحكام قضائية، وبناء على وقف تنفيذ حكم الحراسة حتى نظر الأشكال، والحكم فيه في جلسة 31 مارس 2019.
وأكد البيان أن مجلس النقابة كان يقوم بدراسة كافة الآراء والمقترحات التي يتقدم بها الصيادلة والتي يتم نشرها على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي، والتي كان أغلبها بعيد عن الواقع العملي وليس له سند قانوني.
واتهم البيان الحارس القضائي بأنه ضغوطا كبيرة على مجلس النقابة، بداية من الأول من شهر أبريل الجاري لتسليمه مقدرات النقابة، وصلت لتحرير محاضر ضد أعضاء هيئة المكتب الذين تحملوا أعباء كثيرة ستكشف عنها الأيام القادمة "وفقا لبيان النقابة".
ولفت البيان إلى أن النقابة كادت أن تصل إلى بر الأمان بإجراء انتخابات في 16 أبريل الجاري، ولكن الحارس خاطب الفرعيات وجهات الإدارة بالحكم الحاصل عليه؛ مما أدى إلى سحب الموظفين في سابقة ومفاجأة غير متوقعة "وفقا لبيان النقابة".
وأفاد البيان بتعذر إجراء الانتخابات في نقابتي أسيوط والسويس، وتم الدعوة مرة أخرى للانتخابات في هاتين المحافظتين ولأسباب خارجة عن الإرادة تم إلغاءهم .
وأشار البيان إلى تأكيد مجلس النقابة القيام بدوره في عدم ترك المهنة يديرها غير أبناءها حتى لو تمكن الحارس من الاستلام بالقوة، إلى جانب تأكيد المجلس على سعيه لإنهاء حالة الحراسة واتخاذ كافة الإجراءات ورفع كل القضايا التي تؤدي إلى هذا الهدف ويعقبها الدعوة لانتخابات نقابية جديدة شاملة الجميع ليقول الصيادلة كلمتهم.
