قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من المحامي عبدالغفار مغاوري، وكيلاً عن عدد من عمال الشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وذكرت الدعوى ، أن "الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب ما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
