قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثانية، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، اليوم الأربعاء، وسط إجراءات أمنية مشددة، برئاسة المستشار جمال طوسون وعضوية المستشارين شريف عبد الوارث فارس، والمستشار محمد المرو بحضور فريد غرابه وكيل النائب العام وسكرتارية حسنى عبد الحليم، بإجماع الآراء بالإعدام شنقا للمتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون .
وكانت هيئة المحكمة، قد أحالت المتهمين في جلسة 23 فبراير الماضي لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي وحددت جلسة أمس للنطق بالحكم وحضر المتهم الثاني فلتاؤوس من محبسه داخل مستشفى سجن برج العرب محمولا داخل سيارة إسعاف لعدم قدرته على الحركة وظل طوال الجلسة يتلو تسبيحات وترانيم ورافعا في يده كتاب «كان أمينا» تأليف الأب فلتاؤوس السرياني كان المستشار ناصر الدهشان، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد قرر أواخر أغسطس الماضي إحالة الراهبين أشعياء، وفلتاؤوس، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس دير الأنبا مقار، إلى محكمة جنايات استئناف الإسكندرية دائرة دمنهور، محبوسين، لمحاكمتهما بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووجهت النيابة للراهب المشلوح أشعياء المقاري واسمه العلماني "وائل سعد تاوضروس" والراهب "فلتاؤس المقارى"، تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لأسقف ورئيس دير الأنبا مقار بوادى النطرون.
وكشفت تحقيقات النيابة برئاسة المستشار محمد مصطفى رئيس نيابة أستئناف الإسكندرية عن قيام الراهب المشلوح بقتل رئيس دير الأنبا مقار، الذي عثر على جثته داخل الدير أمام القلاية الخاصة به، بمساعدة صديقه الراهب فلتاؤس المقاري.
وكانت هيئة المحكمة، قد قررت في الجلسة الماضية بتاريخ 31 يناير 2019 حجز القضية للحكم، عقب الانتهاء من الاستماع لمرافعة إيهاب سدرة ومشيل حليم أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين وطلبا خلال مرافعتهما أمام هيئة المحكمة براءة المتهمين من التهم المنسوبة لهما، وشككا في تحريات الشرطة حول الواقعة ودفع المحاميان، ببطلان قائمة أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، وبطلان الإقرار المنسوب صدوره زعما إلى المتهم لبنائه على إكراها ماديا ومعنويا، وكذلك بطلان تحقيقات النيابة العامة بطلانا مطلقا لمخالفتها نص المادة 124 إجراءات جنائية، وتناقض الادلة القولية مع الادلة الفنية، وهذا يستعصي على الموائمة والتوافق، وتناقض الدليل الفني الخاصة بالصفة التشريحية مع نفسه ومع التقرير الخاص الصادر من كبير الأطباء الشرعيين.
وأكد المحاميان خلال المرافعة، على عدم استحالة حدوث الواقعة وعدم منطقية ومعقوليتها زمانا ومكان، وتناقض الاعتراف المزعوم نسبته إلى المتهمين وخاصة المتهم الأول مع أدلة الدعوي عموما ومع الأدلة الفنية خصوصًا ودفع مشيل حليم، محامي المتهم الثاني الراهب فلتؤس المقاري، واسمه بالميلاد ريمون رسمي منصور فرج، ببطلان تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين الأول والثاني لعدم حضور محامي في أثناء التحقيقات طبقا لنص المادتين 124 و125 من قانون الإجراءات الجنائية وبطلان المستمد من التحقيق مع المتهم الأول، حيث تم منع الاتصال بالمتهم الأول لحين الانتهاء من التحقيقات، الأمر الذي جعل استحالة اتصال المتهم بأهليته لتوفير محامي عنه بالتحقيقات فيما بعد حتى 10 أغسطس، مؤكدا أن هذا بمثابة اختراق وفقدان لضمانات التحقيق مع المتهمين ودليل لأقوال شاهد النفي المحامي أمير نصيف محامي المتهم الأول المنسحب، الذي شهد بتعتيم عام عن المتهم والقضية الأمر الذي منعه من الوصول إلى المتهم أو الحصول على أي معلومة خاصة بالتحقيق، الأمر الذي اضطره إلى ترك القضية وإعلانه الانسحاب من الدفاع عن موكله.
