التعديلات الدستورية 2019| إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات

 إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات - صورة تعبيرية
إغلاق صناديق الاقتراع وبدء فرز الأصوات - صورة تعبيرية

انتهت عملية التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مساء اليوم الاثنين، وأغلقت معظم لجان الاستفتاء أبوابها بعد أن أدلى آخر المواطنين المتواجدين بحرم اللجنة الانتخابية بأصواتهم، وباشر القضاة المشرفين فتح الصناديق لبدء عملية فرز وتجميع الأصوات بمقار اللجان الفرعية البالغ عددها 13 ألفا و919 لجنة فرعية بحضور المتابعين من منظمات المجتمعي المدني والمنظمات الدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية.


وشهدت بعض اللجان الفرعية في عدد من المحافظات خلال الساعة الأخيرة قبل إغلاق التصويت، اصطفاف عدد من المواطنين للإدلاء بأصواتهم قبل انتهاء الموعد الرسمي للتصويت، ما استدعى قيام القضاة المشرفين في تلك اللجان بمواصلة استقبال الناخبين حتى انتهاء آخر مواطن موجود في حرم اللجنة الانتخابية من الإدلاء بصوته.

 
وحرر القضاة المشرفون محضر انتهاء التصويت وبدء الفرز وتسجيل أسماء المتابعين المتواجدين باللجنة الفرعية، ثم يباشر القضاة فرز الأصوات الصحيحة والباطلة وجمعها تمهيدًا لإرسال نتائج اللجنة الفرعية إلى اللجنة العامة، في الوقت الذي لا تزال فيه عملية تأمين اللجان في حراسة أمنية مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة.


وشهد الاستفتاء على تعديل الدستور إقبالًا من قبل المواطنين على مدار الثلاثة أيام أمام مقار لجان الاقتراع، وحرصوا على التواجد أمام مقار المراكز الانتخابية منذ الصباح الباكر، وشهدت العديد من تلك اللجان اصطفافًا لطوابير المواطنين ممن لهم حق التصويت في الاستفتاء؛ ما دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إصدار قرار باستمرار التصويت خلال ساعة الراحة التي حددها القانون للقضاة المشرفين، ودعم عدد من اللجان بالمحافظات بالموظفين المعاونين للقضاة المشرفين.


يذكر أن عملية الاستفتاء على تعديل الدستور جرت تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفًا و339 قاضيًا منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطيًا، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليون 344 ألف 503 ناخبين وناخبات.


ويشمل الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس هما الفصل الأول والثاني.