أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في قضية اهدار المال العام بمصلحة الكيمياء، وقضت بمجازاة مديري إدارتي الامتصاص الذري والتحاليل الدقيقة بالخصم من مرتبهما بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن المخالفتين خرجتا على مقتضى الواجب الوظيفي ولم تحافظا على ممتلكات وأموال الجهة التي تعملان بها وخالفتا القواعد والأحكام المالية.
وقضت المحكمة بمجازاة المخالفة الأولى ج. ج مدير إدارة معمل الإمتصاص الذري بمعمل التحاليل الدقيقة بمصلحة الكيمياء بخصم أجر شهرين من راتبها لقيامها بتكليف غير مؤهل بتوصيل الكهرباء لجهاز الإمتصاص الذي مما ترتب عليه تلف أحد أجزائه، حيث بلغت تكاليف إصلاحه 53 الف جنيه.
وتضمن الحكم مجازاة أ. س. ، مدير عام الإدارة العامة للتحاليل الدقيقة بالمصلحة بما يعادل ضعف أجرها الوظيفي التي كانت تتقاضاه عند انتهاء خدمتها، لإصدارها تعليمات للمخالفة الأولى بتكليف غير مؤهل بتوصيل الجهاز بالكهرباء مما ترتب عليه ما سبق بيانه.
وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحضور المستشار فوزي عبد الهادي، ممثل النيابة الإدارية، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على المستشار عبد الرءوف موسى، وكيل فرع الدعوى التأديبية وافقت النيابة الإدارية على الحكم وقررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.
