قررت وزارة العدل إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية ومدير عام القضايا، ومديرو القضاء المدني والرأي والشكاوى والتحقيقات وقضايا اللجان القضائية و21 محاميًا بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة بعد ثبوت إرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.
أكد تقرير الإتهام في القضية رقم 103 لسنة 60 قضائية عليا أن جميع المخالفين خرجوا على مقتضى الوجب الوظيفي ولم يحافظوا على أموال الجهة التي يعملون بها ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة،.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أنهم تقاعسوا عن إتخاذ إجراءات جدية حيال بعض ملفات الفحص والشكاوى رغم التنبيه عليهم أكثر من مرة، ولم يحرروا مذكرات بشأن إحالة المختصين بالملكية والحيازة للتحقيق لعدم ردهم على الشئون القانونية بشأن بعض الموضوعات.
وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال القيد بانتظام في سجل فتاوى الأملاك وتركوا خانات خالية للقيد بها لاحقًا، وأستخدموا سجل قيد القضايا في قيد فتاوى رأي الأملاك، ,اسندوا للبعض أعمال قانونية رغم كونهم "تنمية إدارية".
