أكد د.علي عبد العال رئيس مجلس النواب، أن رئيس الجمهورية لم يتدخل في التعديلات الدستورية.
وأضاف رئيس مجلس النواب – خلال حواره مع خالد ميري رئيس تحرير جريدة «الأخبار» والمنشور في عدد الأحد 21 أبريل – أن هذه حقيقة ويجب أن نسجلها للتاريخ، مؤكدا أن أول من فكر في تقديم طلب لتعديل المادة 140 من الدستور هو النائب إسماعيل نصر الدين منذ 3 سنوات، ومن تقدم بالتعديلات الحالية هو ائتلاف دعم مصر، وهذه من الحالات القليلة في التاريخ المصري أن يطلب التعديل مجموعة من نواب البرلمان، ونتذكر أن تعديل الدستور في 2005 و2007 كان بطلب من رئاسة الجمهورية، ولهذا كان النقاش حاداً داخل اللجنة التشريعية حتى الانتهاء من صياغة المواد.
وتابع عبد العال: «للمرة المليون أؤكد أن الرئيس لم يتدخل من قريب أو بعيد، وهذا إقرار للحقيقة وليس رداً على شائعات سواء داخل مصر أو خارجها، ولم يحكمنا إلا مصالح الدولة العليا».
وأضاف: «رئيس الجمهورية لم يطلب مثل هذا التعديل ولم يتدخل فيه من قريب أو بعيد، بل إن اللجنة كانت تعده وتقدر صعوبة تولي مسئولية البلاد في ظل الظروف التي تولي فيها الرئيس مقاليد المسئولية، حيث جاء هذا المقترح ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديراً للدور التاريخي لرئيس الجمهورية ونظراً للحاجة الماسة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاستقرار السياسي والمؤسسي لاستكمال برامج البناء والتنمية».
وحول القول بأن التعديلات الخاصة بمدة الفترة الرئاسية تمدد مدة حكم الرئيس حتى عام ٢٠٣٠ مباشرة، قال رئيس مجلس النواب: «غير صحيح جملة وتفصيلا، وفي حالة الموافقة على التعديلات الدستورية فإن الرئيس وحده هو صاحب القرار في إمكانية الترشح لفترة تالية وذلك بعد انتهاء ولايته في 2024».
