مع انطلاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي يجرى غدًا بالخارج، وبعد غد بالداخل، استغل مروجو الشائعات من أعضاء الجماعات المتطرفة، الحدث لبث سمومهم، بهدف تشويه التعديلات التي تعكس صورة ديمقراطية تشهدها مصر، إذ دأبت هذه الجماعات على التشكيك في إجراءات الاستفتاء.
ورصدت «بوابة أخبار اليوم»، أبرز الشائعات التي انتشرت حول التعديلات الدستورية، تقدمها السطور التالية..
الشائعة الأولى: تزعم أنه تم طبع أوراق الاستفتاء قبل الانتهاء من الحوار المجتمعي.
وهذه شائعة تم نفيها من قبل الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أنه غير منطقي ولا عقلاني أن يتم طبع أوراق للاستفتاء من قبل الانتهاء من الحوار المجتمعي، والوقوف على الشكل والصيغة النهائية للتعديلات الدستورية.
وجاءت الشائعة الثانية: حول التعديلات الدستورية الجديدة بأنها وسيلة لتحويل مصر من المدنية لدولة عسكرية
والحقيقة أن المؤسسات العسكرية أو حتى رئاسة الجمهورية لم تتدخل مطلقا في اقتراح التعديلات الدستورية، حيث لأن هذا الاقتراح كان من مجلس النواب وهو أحد حقوقه، بالإضافة إلى ذلك عدم احتواء التعديلات على أي إشارة إلى المساس بمدنية الدولة، على العكس فالتعديلات ضمان حقوق أكثر للمدنين وتمكينهم للمشاركة في الحياة السياسية ودعم المرأة والشباب والأقباط وذوي القدرات الخاصة.
الشائعة الثالثة ركزت على فرض غرامة خمسة آلاف جنيه على أصحاب المحال فى حال عدم رفع لافتات تأييد للتعديلات الدستورية
ونفت وزارة التنمية المحلية كل ما تردد عن هذه الشائعة، وأكدت على احترام الدولة لآراء المواطنين.
