حوار| رئيس «تشريعية النواب»: أقسم بالله رئيس الجمهورية لم يتدخل فى التعديلات الدستورية

النائب بهاء أبو شقة خلال الحوار
النائب بهاء أبو شقة خلال الحوار

- تقطع يدى ولا أكتب حرفاً ضد استقلال القضاء

- كل من  قال «نعم» أو «لا» منطقه وطنى ولا تخوين لأحد

- أتحدى من يجد ثغرة واحدة فى التعديلات الدستورية

- الصياغة النهائية للمادة 140 نابعة من ضمير المجلس

 هو حجر الزاوية وكلمة السر فى التعديلات الدستورية.. استطاع أن يخرج صياغات بطريقة قانونية محترفة وفقا لكثير من الدوائر جعلته يقول.. أتحدى من ياتى بثغرة فى هذه التعديلات.. انه المستشار بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ورئيس حزب الوفد الذى أكد فى حوار لـ «الاخبار» انه يقسم بالله أن رئيس الجمهورية لم يتدخل فى التعديلات الدستورية وقال: تقطع يدى ولا اكتب حرفا ضد استقلال القضاء .. وأن من قال نعم على التعديلات بجلسات مجلس النواب كان منطلقه وطنيا ومن قال لا كان منطلقه وطنيا ولا تخوين لأحد لأننا نؤسس لدولة ديمقراطية حديثة.

 فى البداية ما شعورك وانت عنصر أساسى فى إخراج هذه التعديلات الدستورية الى النور؟
- أشعر بالفخر ولقد بذلنا مجهوداً لا يقارن من وازع وطنى ولسنا نحن فى اللجنة التشريعية فقط بل كل مجلس النواب فكل الاعضاء قاموا بدور وطنى وتاريخى من خلال مناقشة التعديلات التى تم اقتراحها من جانب أكثر من 155 عضوا بالمجلس.
 حدثنى عن 60 يوماً هى رحلة التعديلات الدستورية.
- تم اتباع كافة الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية فى مناقشة تلك التعديلات بداية من 2 فبراير عندما تم تقديم الطلب الكتابى استنادا الى حكم المادة 226.. وتفاصيلها .
أعلم جيدا الخطوات الاجرائية ولكنى أتحدث عن ملابسات تلك الفترة.
- مسئولية كبيرة وكنا على قدرها فهذا واجب وطنى وحسنا فعلنا باجراء حوار  مجتمعى واسع.
 ولكن هناك من شكك فى هذا الحوار.
- اقسم بالله ان هذا الحوار كان معنى حقيقيا للديمقراطية وغيرنا قناعات لدينا بعد الاستماع الى الاراء فى هذه الجلسات وقد حرص المجلس على فتح كل جلسات الاستماع أمام جميع وسائل الإعلام وأمام مشاركة من يرغب من المواطنين والجهات الرسمية وغير الرسمية..والجميع قام بدوره الوطنى .
إذن تريد ان تقول إن جلسات الحوار المجتمعى غيرت مواد بالتعديلات؟
- نعم .. جلسات الحوار المجتمعى كانت ممتازة للغاية وأضافت للتعديلات، بل تم تعديل الصياغات بناء على ما تم طرحه فى هذه الجلسات، كما أن المجلس استمع لكافة الآراء بحرية كاملة..الهدف الأساسى تحقيق ما نصبوإليه من استقرار أمنى واقتصادى وسياسي، والتعديلات كانت تصبوإلى تحقيق ذلك بإرادة وتصميم هذا البرلمان سواء من قال نعم أو من تحفظ أو من رفض.
 خلال الـ60 يوما مع من كنت تتواصل هل استشرت شخصا ما أو جهة ما؟
- سأكون صريحاً معك وأقطع عليك الطريق ..اقسم بالله الرئاسة لم تتدخل من قريب أوبعيد فى هذه التعديلات كما أن إرادة المجلس لا تتدخل فيها أى جهة أيا كانت.
 هناك طلب تم تقديمه للتظاهر أمام المجلس اعتراضًا على التعديلات الدستورية.
- هذه حرية رأى.
 ولكن كيف تعاملت معهم؟
- قمنا بدعوة من قدموا طلبًا للتظاهر أمام البرلمان .. وقلنا لهم لماذا تتظاهرون؟ تعالوا إلى داخل مجلس النواب وقولوا رأيكم بكل حرية وشفافية دون مضايقات من أحد على الإطلاق..و من قال لا تحت القبة قال لا بملء فيه فكل ذلك يؤكد ان مصر تسير على الطريق الصحيح.
 النائب بهاء ابوشقة له صفتان: الاولى برلمانية وتحدثنا عنها والثانية حزبية فما موقف حزب الوفد من التعديلات؟
- كنت أمام التزامين أحدهما حزبى والآخر برلمانى والتزمت بالفصل الكامل بينهما .
فماذا فعلت بالنسبة للحزب؟
-  قمت بأخذ رأى جميع اللجان العامة فى المحافظات وتم عمل كشف يتضمن أسماء الجمعية العمومية وتم إرساله لجميع اللجان وأمام كل اسم موافق أو رافض.. وأتحدى أى رئيس لجنة أو أى وفدى يقول إنه اتصل به أو طُلب منه موقف معين  لأن حزب الوفد ديمقراطى يؤمن بالرأى والرأى الآخر.
 وماذا كانت نتيجة التصويت؟
- عند وصول الكشوف طلبت فحصها وعمل محضر وإعلان النتيجة النهائية بعد الفرز والتى جاءت 93.5% موافقة.
 هل تتوقع نتيجة الاستفتاء؟
- اتوقع مشاركة واسعة ولكنى لا استطيع توقع النسبة بدقة.
السلطة القضائية
 هناك لغط حول مواد السلطة القضائية.. فهل هناك اى شبهة للتأثير على استقلال القضاء؟

- أقسمت أكثر من مرة وقلت تقطع يدى ولا أكتب نصًا يؤثر على استقلال القضاء فنحن بغير قضاء مستقل لن نكون أمام دولة بمفهومها العصري.
 ما رؤيتك للمادة 190 الخاصة بمجلس الدولة؟
- اقترحت حذف الفقرة الخاصة بمجالس التأديب منها.. وقلت إن ذلك يغلق كافة محاولات التشكيك.. خاصة أن قرارات مجلس التأديب التى تصدر للقضاة  لا يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة.
هل ترى أن هذا انتقاص من مجلس الدولة فى تلك التعديلات؟
- مجلس الدولة منذ عام 1946 قلعة للحريات ولم ننتقص من صلاحياته على الإطلاق.. وليس لدينا غضاضة فى مجلس النواب فى الأخذ برأى مجلس الدولة فى القوانين مثلا لاسيما أن رأى مجلس الدولة غير ملزم للبرلمان ولكنه استشارى.
 وماذا عن المادة 185 والجدل الذى أثير حول دستورية رئاسة الرئيس للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية .. وحذف رئاسة وزير العدل من مقترح التعديلات؟
-  رئاسة رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية تأتى بصفته رئيسًا للدولة وحكمًا بين السلطات .. ولكن وزير العدل  تابع للسلطة التنفيذية ، ونحن رأينا أن يكون رئيس الجمهورية أو من يفوضه حال غيابه، رئيسًا للمجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية وليس وزير العدل، وهذا نتج أيضًا من جلسات الحوار المجتمعى.
 هناك مادة أخرى خاصة بالقضاء وهى المادة 193  الخاصة بتعيين رئيس المحكمة الدستورية ..  البعض ردد أنها انتقاص من حقوق المحكمة الدستورية بتعيين الرئيس لرئيس المحكمة؟
- غير صحيح على الإطلاق، فلم ننتقص من المحكمة الدستورية أو أعضاءها الأجلاء..  وهذا ليس انتقاصا بل توسيع للاختيارات فبدلا من أن يتم اختيار رئيس المحكمة من بين 3 أشخاص،  أصبح رئيس الدولة يختار رئيس المحكمة الدستورية من بين 5 شخصيات ترشحهم المحكمة الدستورية .. وهذا ليس أمرا جديدا ففى فرنسا على سبيل المثال يتم تعيين رئيس المحكمة الدستورية من جانب رئيس الدولة.
   لماذا رأينا تخوفات من جانب البعض من إجراء أى تعديلات دستورية؟
- التعديلات لم تمس الباب الأول فى الدستور المعنى بشكل الدولة، ولا الباب الثانى المعنى بالمقومات الأساسية للمجتمع سواء الاجتماعية أوالاقتصادية أوالثقافية فهى لم تمس الباب الذهبى للدستور المتعلق بالحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا أيضًا بالباب الرابع المتعلق بسيادة القانون.. فالتعديلات تركزت بشكل أساسى على بعض مواد باب نظام الحكم وهو الباب الخامس، الأمر الذى يستوجب إيضاحه لكافة المواطنين.
 ويتساءلون ايضا.. لماذا الآن؟
- تعديل الدستور أمر فرضته الظروف الحالية، فالتعديلات ترتكز على واقع جديد تعيشه البلاد خاصة بعد أن اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقًا لمبادئ ثورتى 25 يناير و30 يونيو، حيث أصبح من الضرورى مراجعة بعض أحكام الدستور، لاسيما تلك التى كشف التطبيق العملى لها عن عدم مناسبتها للأوضاع المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة تثبيت أركان الدولة..وأقسم بالله أننا بهذه التعديلات الدستورية سنكون أمام منتج دستورى سيشهد له التاريخ.
صيغة مرضية للجميع
 وماذا عن التعديلات التى تمت والمناقشات العديدة حول المادة 140؟

- المادة 140 وهى الخاصة بمدة الرئاسة شهدت مناقشات عديدة سواء خلال جلسات الحوار المجتمعى أو حتى داخل اللجنة التشريعية.. وتوصلنا لصياغة ترضى جميع الأطراف مغايرة لما تم طرحه فى المقترح الخاص بالتعديلات الذى تقدم به خُمس النواب.
من هم جميع الاطراف؟
- اللجنة استمعت إلى كل الآراء المؤيدة والمعارضة، حتى انتهت للصياغة النهائية فى المادة الانتقالية إلى جواز ترشُّح رئيس الجمهورية الحالى لمرة واحدة فقط بدلًا من مدتين،  كما اننا طبقنا الأثر الفورى المباشر للتعديلات الدستورية، وفقًا للمادة الانتقالية رقم 241 الصادرة بالتعديلات.. وهذه الصياغة جاءت حرصًا على المصلحة الوطنية ونابعة من ضمير المجلس وأعضائه.
 هل قام أى من هذه الأطراف بالضغط عليك أو على المجلس بخصوص هذه المادة؟
- قلت لك فى بداية الحوار وأعيدها مرة أخرى ..أقسم بالله  الرئيس لم ولن يتدخل لا بالنسبة لى أو أى نائب أو رئيس المجلس فى التعديلات الدستورية إطلاقاً.. ولم يكن هناك أى املاءات على المجلس، ..وبدليل ما حدث فى صياغة المادة ولو كان هناك تدخل ، لما استمعنا للآراء المؤيدة والمعارضة للمادة داخل البرلمان، حتى توصلنا للنص الحالى للمادة 140.
 وماذا عن المادة الخاصة بمجلس الشيوخ؟
- عودة مجلس الشورى مرة أخرى تحت مسمى مجلس الشيوخ أمر هام وضرورى خلال الوقت الراهن، واختصاصات مجلس الشيوخ تم ذكرها فى التعديلات الدستورية. وهو بمثابة غرفة ثانية للبرلمان.. ويهدف لخلق مزيد من النقاشات حول العديد من الأمور.
مقاعد المرأة
وماذا عن المادة الخاصة بالمرأة وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان  لها.. والبعض يقول إنها تمييز وغير دستورية؟

- هذا ليس تمييزًا على الإطلاق بل تمكين .. فالمرأة نصف المجتمع .. وقامت بأدوار وطنية عظيمة منذ ثورة 1919 .. ووجود نسبة 25% بالبرلمان سيدات  هو إنصاف للمرأة المصرية.
 ولماذا اكتفت التعديلات الدستورية بالنص على استخدام مصطلح «ملائم» فى المادة الخاصة بتمثيل الشباب والأقباط وذوى الإعاقة دون ذكر نسبة محددة؟
- فى فن التشريع والصياغة نكتب «ملائم» ونترك الطريقة والنسبة والأمور الأخرى يحددها القانون حسبما تحدد الظروف، ولذلك لم ننص عليها فى الدستور.
 وماذا عن استحداث منصب نائب الرئيس فى التعديلات الدستورية .. وهل يجب عرض اسمه على البرلمان أولا كما هو الحال بالنسبة للوزراء؟
- لا.. الأمر هنا مختلف تمامًا ، فالرئيس يكون له الحق فى تعيين الموظفين ونائب الرئيس لن يتم عرضه على البرلمان،  بل سيتم تعيينه من جانب الرئيس ويقسم اليمين أمامه ويكون من حقه إعفاؤه أو قبول استقالته، ولكن فى حالة تعيين وزير  يكون الرئيس ملزما بأخذ رأى البرلمان ويشترط موافقته.
 وما رسالتك للشعب المصرى قبل ساعات من الذهاب الى صناديق الاستفتاء؟
- نحن نؤسس لدولة ديمقراطية والسيادة فيها للدستور والقانون وما حدث هو تأكيد وترسيخ لهذا الفكر ومصر جادة فى هذا الطريق والوصول الى هذا الهدف لدولة فيها الرأى والرأى المخالف والحوار المجتمعى خير دليل ولم نخف شيئا عن أحد وتعاملنا بشفافية.. والقيادة السياسية جادة فى هذا الشأن .. وصوت المواطن فى الصندوق هوالذى سيعلن فى الفرز.. والانتخابات قبل ٢٠١١ شىء واليوم شىء آخر.

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم