دعا مؤتمر العمل العربي في ختام أعمال دورته الـ 46 اليوم الأربعاء، بالقاهرة، الدول العربية لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية والسياسات القائمة، حتي تتوافق مع المعايير العربية والدولية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع مراجعة ومتابعة مدي الالتزام بها وآليات تنفيذها.
وطالب بالعمل على تطوير آليات جمع البيانات المتعلقة بالإعاقة مما يساعد في تقديم تقييم شامل لأوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة ويسهم في وضع سياسات عامة وبرامج تنفيذية أكثر فاعلية، وإدراج قضايا الإعاقة ضمن السياق العام للتنمية، والاهتمام بالبنية التحتية والبدء في تهيئتها حتي تتواكب معغ الخصائص التكنولوجية وتطبيقاتها كأداة اساسية لدمج الاشخاص ذوي الإعاقة.
كما دعا الدول العربية بإقرار وتفعيل حوافز تشجيعية لأصحاب الأعمال ترتبط بتشغيل معدلات أعلي من الأشخاص ذوي الإعاقة في مؤسساتهم ، وتوجيه المسئولية الاجتماعية نحو تعزيز نفاذهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصال . وتوسيع شمولية نظم الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال إدراجها ضمن سياسات اسع للبرامج والخطط الوطنية الشاملة ، وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مشاريع وبرامج تكنولوجيا المعلومات ، وتطوير تطبيقات عملية لخدمة ذوي الإعاقة.
