قراءة في مشروع الموازنة العامة الأضخم في تاريخ مصر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

- تريليون و978 ملياراً إجمالى الاستخدامات و301 مليار جنيه لبند الأجور بزيادة 31 ملياراً عن العام الماضى

كشف البيان التحليلى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019/2020، عن أكبر موازنة في تاريخ البلاد،والذي  بلغ حجم إجمالي استخدامات الموازنة وفقاً للمشروع الذي بدأ مجلس النواب نظره أمس تريليونا و987 مليار جنيه.

 

وجاء بند المصروفات بحجم تريليون و574 مليار جنيه، أي بنسبة  79٫6% من الحجم العام لاستخدامات مشروع الموازنة، مقارنة بتريليون و424 مليار جنيه لبند المصروفات فى موازنة العام المالى السابق 2018/2019 .

 

وتتمثل مكونات بند المصروفات في الأجور والمستلزمات السلعية والخدمية، وفوائد القروض المحلية والخارجية والدعم والمنح والمزايا الاجتماعي ، والمصروفات المتنوعة ، وشراء الأصول غير المالية «الاستثمارات».

 

بينما جاء بند الإيرادات فى مشروع الموازنة بحجم تريليون و134 مليار جنيه، بحجم عجز نقدى 440 مليار جنيه بين بندى المصروفات والإيرادات، ويتكون بند الإيرادات العامة من الإيرادات الضريبية من الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة والضرائب الجمركية ، وغيرها من الموارد السيادية ، والمنح المتاحة وفوائض وأرباح وإيرادات الخدمات المختلفة.


وكان حجم الإيرادات العامة فى موازنة العام المالى الماضى 989 مليار جنيه ، مما يعنى أن الإيرادات العامة فى المشروع تغطى نسبة 72% من المصروفات ، وأن العجز النقدى المقدر بـ 440 مليار جنيه يشكل نسبة 7.1%من الناتج المحلى .. كما كشف البيان التحليلي  عن أن بند المصروفات تم توزيعه كالآتى: 


301.115 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين ،مقابل 270.090 مليار جنيه فى موازنة العام الماضى ،أى بزيادة تقدر بحوالى 31 مليار جنيه تأتى كترجمة فورية وتطبيق فعلى لقرارات الرئيس السيسى الأخيرة ، برفع الحد الأدنى للأجور ، وطبقا لتوزيع البيان المالى، بلغت تقديرات «الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية» فى مشروع الموازنة للعام المالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، نحو 327 مليارا و699 مليون جنيه (5.3% من الناتج المحلى الإجمالي)، مقابل 328 مليارا و291 مليون جنيه فى موازنة العام الماضى .. وذلك بانخفاض قدره 592 مليون جنيه .


وتنقسم عناصر الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، إلى (الدعم السلعى، الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية، الدعم والمنح لمجالات التنمية، الدعم والمنح للأنشطة الاقتصادية، اعتمادات إجمالية واحتياطات للدعم والمساعدة)، حيث قدر بند (الدعم السلعى) فى مشروع الموازنة للعام المالى الجديد بـ 194 مليارا و٢٨ مليونا، ويشمل دعم السلع التموينية 89 مليارا مقابل 86 مليارا و175 مليون جنيه العام الحالى بزيادة قدرها 2.8 مليار، بنسبة زيادة 3.3%.


ووفقا للبيان المالى: تبلغ تقديرات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة للعام المالى الجديد 52 مليارا و963 مليون جنيه مقابل 89 مليارا و75 مليون جنيه العام الحالى، بخفض قدره 36 مليارا و112 مليون جنيه، بنسبة خفض قدرها 40.5% ويمثل هذا الدعم قيمة ما تتحمله الدولة نتيحة بيع هذه المواد بأسعار تقل عن تكلفة توافرها للسوق المحلى سواء عن طريق الإنتاج المحلى أو استيراد بعضها من الخارج، بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص.


ويتضمن مشروع الموازنة للعام ٢٠١٩/٢٠٢٠ دعم الكهرباء بنحو 4 مليارات جنيه مقابل 16 مليار جنيه للعام الحالى بخفض قدره 12 مليار جنيه بواقع (75.0%)، وذلك بمراعاة الإجراءات المطلوبة فى هذا الخصوص، فيما بلغت تقديرات دعم الأدوية وألبان الأطفال فى مشروع الموازنة نحو مليار جنيه و500 مليون، فيما بلغ دعم شركات المياه نحو مليار جنيه وهو نفس المبلغ المدرج بموازنة العام الحالى.


وبالنسبة للبند الثانى - (الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية) - والذى يقدر بـ 128 مليارا و947 مليون جنيه بمشروع الموازنة ويشمل «دعم نقل الركاب» ويتمثل فى الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما، والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية، وتبلغ تقديراته ملياراً و850 مليون جنيه وهو ذات الاعتماد المدرج بموازنة العام الحالى، والدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق تبلغ 600 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 71.4٪ عن العام الحالى، ودعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات وبلغت تقديراته ملياراً وهو ذات المبلغ بالعام الحالى .

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم