قال وزير الكهرباء والطاقة د. محمد شاكر، إن مصر خطت خطوات هامة للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، وفقاً لعدد من الآليات أهمها منتج الطاقة المستقل وطرح المناقصات التنافسية بالإضافة إلى نظام تعريفة التغذية للطاقات المتجددة.
وأضاف الوزير أنه تم بالفعل توقيع عدد 32 اتفاقية لشراء الطاقة من الطاقة الشمسية ويتم تنفيذها حالياً كأكبر محطة طاقة شمسية في العالم في مكان واحد في منطقة بنبان جنوب مدينة أسوان بإجمالي قدرة 1465 ميجاوات، وقد وصلت القدرات المرتبطة بالشبكة الكهربائية بالمشروع حوالي 500 ميجاوات حتي الآن، وسيتم توصيل باقي القدرات بالكامل تدريجياً علي الشبكة الكهربائية الموحدة بنهاية العام الجاري 2019.
وأشار إلى أنه تم وضع استراتيجية للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى حوالي 42% عام 2035، هذا وقد اتسقت استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة في مصر مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) والأهداف الأممية الـ 17 للتنمية المستدامة.
ا
وذكر أنه ستركز اجتماعات الخبراء التي ستنعقد خلال الفترة من 14-16 أبريل 2019 علي بحث كافة المسائل الهامة والتحديات المتعلقة بتطوير الشبكات القارية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة وضمان مراقبة ورصد وتقييم تنفيذ السياسات والبرامج والمشاريع والتنسيق بين مختلف الشركاء الإقليميون والقاريون والدوليون من أجل تنمية الشبكات الأفريقية للنقل والطاقة والسياحة والخدمات ذات الصلة.
وستتناول الاجتماعات فيما يخص قطاع الطاقة علي تنمية أسواق الطاقة ودعم الاستثمارات لبرامج طاقة حرارة باطن الأرض الإقليمية ووضع أطر العمل لسياسات الطاقة الحيوية والمشروعات الكهرومائية الصغيرة والطاقة المتجددة بإفريقيا، ومناقشة مبادرة الاتحاد الإفريقي لتوافق الأطر التنظيمية القارية في قطاع الكهرباء.
وفيما يخص قطاع النقل سيتم مناقشة إجراءات تنفيذ سوق النقل الجوي الموحد، وميثاق السلامة ومعايير الطرق الإفريقية السريعة وموقف تنفيذ المشروع القاري لشبكة السكك الحديدية عالية السرعة، واستعراض تقرير ومستجدات خطة عمل النقل البحري.
وفيما يخص قطاع السياحة فسيتم مناقشة مسودة أطر العمل الاستراتيجية للسياحة في إفريقيا ومسودة منظمة السياحة القارية واستعراض خطط عمل قطاع السياحة.
واكد شاكر ان أهمية استغلال طاقات الشباب الأفريقي الكامنة، ودعم أفكارهم، وذلك من خلال إتاحة التمويل للمشروعات المنتجة، التي توفر لهم فرص العمل، وتدعم اقتصادات دولهم، فضلاً عن إتاحة المزيد من التمكين الاقتصادي للمرأة الأفريقية، والقضاء على كل أشكال العنف والتمييز ضدها، حيث أنها تمثل ركيزة أساسية للتنمية وأحد مكوناتها الفاعلة.
