"صداع في الرأس" هذا هو المصطلح الأمثل لقضايا الطلاق والزواج عن الأقباط الذي عانت منه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، على مدار العقود الماضي.
شهدت السنوات الأخيرة وبالتحديد منذ تجليس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية على كرسي الكنيسة الأرثوذكسية، في نهاية 2012 تأكيدات بأنه سينهى أزمة متضرري الأحوال الشخصية .
عقد رؤساء الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية والأسقفية يوم الخميس الماضي 11 أبريل، اجتماعا بالمقر الباباوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية والذي تراسه البابا تواضروس الثاني والأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، والدكتور القس اندريا زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، والمستشارين القانونيين لكل طائفة؛ لمناقشة مواد قانون الأحوال الشخصية للأقباط في مصر، ووضع الصورة النهائية قبل تقديمه للجهات المختصة في الدولة.
وأكد الأب هاني باخوم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بأن الاجتماع الذي شهدته الكاتدرائية المرقسية، والخاص بمناقشة قانون الأسرة، ساده جو من المحبة والود والتفاهم.
وأضاف الأب باخوم، أنه تم وضع اللمسات النهائية لقانون الأحوال الشخصية وفي انتظار تعديله لكتابة الأشياء التي تم الاتفاق عليها، كما سينظر في بنوده من جديد بين الثلاث طوائف استعدادا لتقديمه لوزير العدل. لفت إلى أن ممثلي الطوائف الثلاث، اتفقوا على البنود، وتم التوصل لصيغة موحدة وقانون موحد للكنائس في مصر.
وتنشر "بوابة أخبار اليوم" رحلة قانون الأحوال الشخصية للأقباط حتى الأن: في عام 1983 أصدرت الكنيسة لائحة للأحوال الشخصية للأقباط، وتشمل الأسباب الآتية للطلاق:
١- يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا.
٢- إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي، وانقطع الأمل من رجوعه إليه.
٣- إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية، بحيث لا يعلم مقره، ولا تعلم حياته من وفاته.
٤- الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة، أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر.
٥- إذا أصيب أحد الزوجين بالجنون أو بمرض معدٍ يُخشى منه على سلامة الآخر، وقد مضى ثلاث سنوات على تلك الأمراض، ويثبت أنه غير قابل للشفاء.
٦- إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر، أو اعتاد أذاه جسميًا بما يعرض صحته للخطر.
٧- إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه، وانغمس في الرذيلة ولم يستجب للنصح.
٨- يجوز أيضًا طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيمًا مما أدى إلى استحكام النفور بينهما، وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما، واستمرت الفرقة ثلاث سنوات متوالية.
٩- يجوز الطلاق إذا ترهبن أحد الزوجين. وفي عام 1958 عقد المجمع المقدس للكنيسة اجتماعا بانه لا يعتد بأحكام الطلاق الصادرة عن القضاء المدني لأن الزواج في المسيحية أحد أسرار الكنيسة السبعة ، وفي عهد البابا الراحل كيرلس السادس وبالتحديد في عام 1962 قدم مذكرة لوزير العدل تشمل 8 مقترحات يطلب دمجها في قانون جديد موحد للأحوال الشخصية للأقباط.
وفي 1971 عقب تجليس البابا شنودة الثالث صدر قرار بابوي يقضى بعدم عقد زواج ثاني لمن تطلق لعلة الزنا.
وفي عام 2008، شهد بداية الأزمة الحقيقية الخاصة بقانون الأحوال الشخصية للأقباط، إذ قرر البابا شنودة الثالث بتحديد أسباب الطلاق لسببين فقط، وهما تغيير الملة وارتكاب الزنا، ورأى البعض وقتها أن الأمر به شيء من التعنت، ففي الماضي كانت أسباب الطلاق أكثر، وهذا ما تضمنته لائحة عام 1938.
وفي عام 2013 شكلت وزارة العدل لجنه بحضور ممثلي الكنائس لمناقشة قانون الأحوال الشخصية وعقبها توالت الاجتماعات بين ممثلي الكنائس، حيث تم الاتفاق على 90% من مواد القانون وتوقفت الاجتماعات منذ عام 2017.
