لمياء صادق
سنوات وعقود ماضية، عانى فيها ذوو الاحتياجات الخاصة من الحرمان والاهمال، الأمر الذى ضاعف همومهم وأوجاعهم، ومنذ أربعة أعوام، وبالتحديد فى الفترة الرئاسية الاولى للرئيس عبدالفتاح السيسى نظرت الدولة بعين الرعاية والاهتمام إلى حقوق هذه الفئة والتى تقدر بنحو 11٪ من إجمالي المواطنين وخرجت العديد من المبادرات لتعزيز وترسيخ حقوق ذوى الإعاقة أبرزها إعلان الرئيس السيسى 2018 عاما لهم، فضلا عن صدور أول قانون ينظم احتياجات وأوضاع هؤلاء الاشخاص، ويكفل لهم العديد من الحقوق.
وسارعت العديد من مؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة إلى التفاعل مع التوجه الجديد للدولة نحو فئة ذوى الاحتياجات الخاصة، حيث خصصت وزارة الاسكان 2000 وحدة سكنية لهم، ووفرت لهم وزارة القوى العاملة الآلاف من فرص العمل، فضلاً عن تأسيس صندوق استثمارى خيرى برأس مال يصل إلى 200 مليون جنيه، وغيرها من المكاسب التى حصل عليها ذوو الاحتياجات الخاصة فى هذه الفترة.. وفى الملف التالى ترصد «أخبار اليوم» أبرز النجاحات التى حققتها الدولة فى ملف ذوى الإعاقة.
تسهيل إجراءات الحصول على «معاش معاق»
الاهتمام بملف ذوى الإعاقة بمصر لم يكن امراً يسيراً خاصة بعد سنوات عديدة عانى فيها أكثر من 15 معاقا من التهميش، إلى أن عقدت الدولة النية على الاهتمام بهؤلاء وإعطاء كل ذى حق حقه كانت وزارة التضامن الاجتماعى على رأس تلك الجهات المعنية بتوفير الحماية الاجتماعية التى لم تتوان فى وضع خطة لدمج وتمكين ذوى الاعاقة بالمجتمع مرة أخرى.
كانت أول خطوة لتمكينهم تخصيص معاش ثابت لهم وتحقق ذلك بإتاحة دعم نقدى لمن يستحق تحت ما يسمى بمعاش « كرامة « وهو استحقاق فردى بمبلغ 350 شهريا يستفيد منه المسنون فوق 65 عاما وذوو الإعاقة والأيتام، ووضعت شروطا لاستمرار المعاشات للمعاقين وهى استمرار الإعاقة.. ولتحقيق الشفافية فى وصول الدعم لمستحقيه قامت الوزارة بتطوير آلية مُميكنة للكشف الطبى والوظائفى لتحديد درجة الإعاقة.
وتقول أميرة الرفاعى منسق شئون الإعاقة بالوزارة: إن استحداث نظام طبى جديد للكشف عن ذوى الاعاقة كان أمراً مهماً للغاية راعينا فى استحداثه السرعة فى الخدمة حيث كان متوسط الوقت الذى ينهى فيه الأشخاص ذوو الإعاقة إجراءات الحصول على تقارير القومسيون الطبى والبدء فى الحصول على مستحقاتهم هو 6 أشهر، ولكن بعد تفعيل النظام الجديد أصبح شهرا واحدا فقط، هذا بجانب ما كان يحدث من تزوير شهادات طبية لغير المستحقين تؤكد عجزهم على الرغم من صحتهم.
لائحة تنفيذية
كان العام المنقضى هو بداية حقيقية لانطلاقة مجتمعية وحكومية لتحسين حياة ملايين المصريين اختتمتها الحكومة بالاحتفال بالاشخاص ذوى الاعاقة تحت شعار «قادرون باختلاف « ولم تعتبر الحكومة بأجهزتها ان هذا مجرد شعار انما بدأت فى تنفيذ ما وعد به الرئيس السيسى وكان على رأس انتصارات الدولة لذوى الاعاقة اصدار اللائحة التنفيذية بعد 10 سنوات من الانتظار، حيث كانت مصر قد وقعت فى عام 2008 على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وكان تفعيلها يتطلب تشريعا، وبعد الانتهاء بالفعل من اصدار القانون والانتهاء من اللائحة التنفيذية له تبقى فقط تفعيلها والتى تعد اولى خطوات هؤلاء فى تمكينهم وإعادة دمجهم بالمجتمع.
عن القانون الجديد الخاص لذوى الاعاقة تؤكد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ان هذا القانون يمثل نجاحا للحكومة وللمجتمع المدنى ايضا حيث شارك فى وضعه 80 جمعية أهلية ولاول مرة يتيح التأمين الصحى للأشخاص ذوى الإعاقة ورفع مبلغ الإعفاء الشخصى المنصوص عليه فى قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوى الإعاقة، وخفض ساعات العمل فى جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميًا للعاملين منهم.
كما جاءت اللائحة التنفيذية للقانون ملزمة لجميع الجهات سواء الحكومة أو المجتمع حيث ألزمت الجهات المسئولة بتوفير كل وسائل الإتاحة للأشخاص ذوى الإعاقة فى المجتمع كتوفير لغة إشارة وطريقة برايل وكذلك توفير 5% من المساكن التى تنشئها الدولة لهذه الفئة وتخصيص وحدات فى أدوار أرضية لهم والجمع بين المعاش والمرتب والمرونة فى الحضور فى مواعيد العمل، كما أتاحت آلية العمل عن بعد والتعليم الدمجى، وتعفى السيارات ووسائل النقل الفردية المعدة لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
«عطـــــــــــاء» تمويل دائم
بعد وعد الرئيس السيسى لذوى الاحتياجات الخاصة فى شهر ديسمبر الماضى بالاحتفالية الخاصة بهم بإنـشاء صندوق خاص بهم لتوفير تمويل مشروعاتهم وتحقيق الرعاية الكاملة لها،بـدأت وزارة التضامن الاجتماعـى فى اتخاذ كل الاجراءات لانشائه على ان يتولى بنك ناصر مسئولية هذا الصندوق، وبالفعل اجتمعت الجمعية التأسيسية لهذا الصندوق الاستثمارى والذى يعد أول صندوق استثمار خيرى لدعم ذوى الإعاقة ويحمل شعار «عطاء» وفكرته تقوم على استثمار الأموال ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى الإعاقة وفق أحكام قانون سوق المال.
وأكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على تغيير بوصلة المؤسسات والمجتمع نحو ذوى الإعاقة الذين يشكلون 10% تقريبًا من سكان مصر وأن صندوق عطاء يعد ثانى انتصار لذوى الإعاقة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون ذوى الإعاقة. وتوضح والي أن «عطاء» هو صندوق غير حكومى يشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين، ويهدف إلى توفير تمويل يتيح رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة وتزويدهم بالأجهزة التعويضية والمهارات اللازمة لإيجاد فرص عمل ودعم المؤسسات العاملة فى مجال الإعاقة.
وأضافت والي أن الصندوق سيصل رأس ماله إلى 200 مليون جنيه، ويكون له موقع على شبكة الانترنت يتضمن كل ما يتعلق بنشاطه فى مجال العمل الخيرى والاجتماعي، وعن طريقة المساهمة فى دعم «صندوق عطاء» توضح والي أنها ستكون اختيارية وستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية بمجرد صدور الموافقات اللازمة على إنشائه والذى سيعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، ويوضح شريف فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، أن صندوق الاستثمار الخيرى يمثل عائد الاستثمار مصدر تمويل دائم لذوى الإعاقة، كما أن الصندوق سيكون مفتوحاً، أى يتيح شراء وثائقه دورياً من خلال فروع بنوك يتم الإعلان عنها لهذا الغرض.
