قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بوقف تنفيذ قرارات مجلس نقابة المهن العلمية، المتضمن وقف تنفيذ ثم إلغاء قرارات مجلس النقابة، فيما تضمنه من إسقاط عضوية النقيب، وسحب الثقة من وكيل أول النقابة وأمين صندوق النقابة.
وكان مجلس نقابة المهن العلمية قرر في جلسته المنعقدة، بإسقاط عضوية النقيب وسحب الثقة من وكيل أول النقابة، وأمين الصندوق.
