خاطب البنك المركزي المصري، رؤساء مجلس إدارات البنوك العاملة في السوق المحلية، بشأن خصم الأوراق التجارية المقدمة من شركات التنمية العقارية.
وأشار خطاب البنك المركزي، إلي أنه في إطار سعيه الدائم نحو دعم كافة أنشطة الاقتصاد المصري، وخاصة تلك التي تساهم في خطط التنمية التي تتبناها الدولة، ومنها قطاع التنمية العقارية والذي يعد قاطرة الاقتصاد لارتباطه بالعديد من الصناعات الأخرى.
وأضاف الخطاب، أنه بالإشارة إلي التعليمات الرقابية الصادرة في ٢ أكتوبر ٢٠٠٧ بخصوص ضوابط وقواعد التمويل المصرفي لشركات التنمية العقارية العاملة في مجال إنشاء الوحدات السكنية بغرض بيعها، وكذا التعليمات الصادرة بتاريخ ١١ يناير ٢٠١٦ الخاصة بالحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل (٣٥ %ف ي حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي خارج إطار القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ وتصل إلى ٤٠ % في حالة المنح داخل.
وأوضح أنه في ضوء ما تقدم، قرر مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته المنعقدة بتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٩ إصدار ضوابط بشأن خصم الأوراق التجارية لشركات التنمية العقارية دون حق الرجوع عليها على النحو التالي (مع التأكيد على استمرار سريان القواعد المشار إليها أعلاه والمؤرخة ٢ أكتوبر ٢٠٠٧ و١١ يناير ٢٠١٦، واستثناء الأوراق التجارية المخصومة دون حق البنك في الرجوع على شركات التنمية العقارية من تعليمات الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد الطبيعيين؛ وذلك شريطة الالتزام بالضوابط التي تنشرها بوابة أخبار اليوم.
