بنك مصر: أصدرنا 774 ألف بطاقة مرتبات لموظفي الشركات العامة والخاصة 

جانب من فريق عمل بنك مصر
جانب من فريق عمل بنك مصر

أكد بنك مصر، أن عدد الشركات المتعاقدة مع البنك، لتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات الموجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص، وتقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) بلغ 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب؛ وذلك بخلاف بتقديم خدمة السداد الإلكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 342 فرع منها عدد 337 فرع داخل جمهورية مصر العربية، وعدد 5 فروع بالأمارات.


 ويحتل بنك مصر، المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك "محفظة بنك مصر -BM WALLET-، هذا كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف إتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وكذلك هيئة البريد المصري.


وأشار بنك مصر، إلي أنه في إطار الشمول المالي يحرص البنك على إتاحة ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ من خلال التوسع الجغرافي؛ لذلك يعمل البنك على انتشار فروعه على مستوى الجمهورية وتم افتتاح عدد من الفروع ليصبح بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع من خلال أكثر من 618 فرعا منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذا بخلاف تواجده العالمي والإقليمي في الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين وروسيا،و كوريا الجنوبية (سيول).


ويستهدف البنك خلال الفترة القادمة التواجد في كلا من إيطاليا (ميلانو)، كينيا (نيروبي) هذا بالإضافة إلى بعض الدول الأفريقية الأخرى، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم .


وقام بنك مصر، بإصدار بطاقة «ميزة» المحلية للدفع الإلكتروني وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية «ميزة» بالتعاون مع شركة إي فاينانس e-finance  والتي تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري.


ويأتي إصدار البطاقة للاستفادة منها في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية مما يساهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقدي كأحد أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030 .


ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالي ويعمل من خلال عدة محاور تماشياً مع خطة البنك المركزي لتعزيز جهود الشمول المالي من أهمها؛ التحول من المجتمع النقدي إلى المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفي ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً عنه.


 

ترشيحاتنا

إصدارات أخبار اليوم