أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن الزيادة التي يشهدها إنتاج مصر من الغاز الطبيعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد وضع عدد من الاكتشافات الجديدة على خريطة الإنتاج ستنعكس إيجابياً على المواطنين في جميع أنحاء محافظات الجمهورية من خلال الإسراع في معدلات تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز كوقود حضاري خاصة المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي لم يصلها الغاز من قبل ليحل محل البوتاجاز، وكذلك التوسع في مشروعات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كوقود نظيف وأمن وأقل تكلفة مقارنة بالوقود السائل، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في تلبية احتياجات قطاعي الكهرباء والصناعة، فضلاً عن استخداماته في صناعة البتروكيماويات لتحقيق القيمة المضافة.
جاء ذلك خلال رئاسة الملا لأعمال الاجتماع الدوري لمتابعة موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي في المنازل بحضور المهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس أسامة البقلي رئيس شركة إيجاس ونائبه للتخطيط والمشروعات المهندس مصطفى هلال والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت ورؤساء الشركات العاملة في مشروع توصيل الغاز الطبيعي وهي غاز مصر، تاون جاس، ناتجاس، غاز الأقاليم، غاز القاهرة، سيناء للغاز، الفيوم للغاز، صيانكو، مجموعة طاقة، أوفر سيز، ومايا جاس .
ووجه الملا خلال الاجتماع رؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي سواء التابعة لقطاع البترول أو المملوكة للقطاع الخاص بضرورة التنسيق الكامل مع المحافظين ورؤساء الأحياء في المدن والقرى لإزالة أي عقبات قد تعوق أعمال توصيل الغاز لزيادة معدلات أداء تنفيذ المشروع خاصة بعد الإقبال الكبير من قبل المواطنين للاستفادة من مبادرة وزارة البترول بتطبيق نظام تقسيط التكلفة التي يتحملها المواطن في المناطق التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة بواقع 30 جنيها شهرياً لمدة 6 سنوات بدون مقدم أو فائدة والتي أدت لنجاح المشروع في تحقيق معدلات توصيل غير مسبوقة خلال عام 2018 ليصل إجمالي ما تم توصيله منذ بدء النشاط وحتى نهاية شهر مارس الماضي إلى حوالي 8ر9 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية والمخطط أن تصل إلى 10 مليون وحدة سكنية في نهاية يونيو.
وخلال الاجتماع تم استعراض موقف تنفيذ المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي إلى الوحدات السكنية على مستوى الجمهورية، حيث تم تنفيذ شبكات جديدة تكفي لتوصيل حوالي 9ر1 مليون وحدة سكنية وذلك خلال الفترة من يناير 2018 وحتى نهاية شهر مارس 2019، وتم التوسع في توصيل الغاز الطبيعي لأول مرة إلى 75 منطقة والمخطط أن تصل إلى حوالي 85 منطقة جديدة خلال العام المالي الجديد 2019/2020 نتيجة زيادة معدلات التنفيذ شهرياً والتي تتراوح ما بين 110– 130 ألف وحدة سكنية ليصل إجمالي عدد الوحدات السكنية التي سيصلها الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية بنهاية العام المالي الحالي 2018/2019، وأنه من المخطط توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية أخرى خلال العام المالي 2019/2020 .
كما تم خلال الاجتماع متابعة الإجراءات التي تمت للبدء في تصنيع العدادات مسبوقة الدفع والمقرر استخدامها في المناطق الجديدة المخطط أن يصل إليها الغاز الطبيعي وكذلك المناطق الصناعية والمنشآت التجارية والذي يهدف إلى انتظام الخدمة وعمليات التحصيل في سهولة ويسر.
