اقترحت استشاري العلاقات الأسرية د.ندى الجميعي، مشروعا للتقليل من نسب الطلاق بحوالي ٨٠ ٪ من نسب الطلاق في مصر، وقد اقترحت على الدولة، عمل مركز متكامل للتدريب الأسري، بكل محافظة ومعتمد من وزارة التضامن الاجتماعي.
وقالت د.ندى الجميعي، إن سبب ارتفاع نسب الطلاق يرجع لعدة أسباب منها الطبية والتي تتمثل في ضعف القدرة الجنسية، وعدم القدرة الإنجابية، والأمراض المعدية، أسباب أخرى نفسية، ومنها الاضطراب النفسي، والإدمان، والأمراض النفسية، وأسباب اجتماعي، ومنها ضعف التواصل مع المجتمع، وعدم القدرة على حل المشاكل الأسرية، وضعف الشخصية.
وأضافت أن حل هذه الأسباب يقلل حالات الطلاق، موضحة أن مشروعها الذي يتمثل في إنشاء مركز للتدريبي الأسري له قسمين قبل الزواج وبعد الزواج، بحيث يذهب إليه المقبلين على الزواج، ويتم تحويلهم إلى مستشفى خاص بالمركز لاستخراج شهادة صحية، ويتم الكشف على صحتهم الجنسية، والقدرة الإنجابية والأمراض المعدية، ثم يتم تحويلهم إلى القسم النفسي، ويتم عمل اختبارات نفسية للطرفين؛ لضمان عدم وجود أحداث عنف أسري أو جرائم قتل أو حالات إدمان.
وأشارت "ندى" إلى أنه عندما يأتوا إلى المركز بإفادة الشهادة الصحية الخالية من الأمراض تبدأ الدورات التدريبية، لعلاج أي خلل اجتماعي، وإعطاء محاضرات تخص كل جوانب الأسرة السعيدة، ودورات في الإسعافات الأولية، وكيفية تربية الطفل، ومساعدة كلا منهما على تخطي جميع المشاكل الأسرية، وعند الانتهاء من الدورات لا يتم الزواج إلا بموجب شهادة معتمدة من المركز حتى يتم توثيق العقد.
وتحدثت د. ندى عن القسم الثاني، وهو ما بعد الزواج، موضحة أن هذا القسم خاص بالاستشارات الأسرية وحل المشاكل بين الزوجين من خلال استشاريون في العلاقات الأسرية ولا يتم الطلاق إلا بموجب شهادة توضح أن الزوجين لا يستطيعان العيش، فيتم تطليقهم.
وبالنسبة لمشاكل النفقات بعد الطلاق، اقترحت الدكتورة ندى أن يقدم المقبل على الزواج للمركز إقرار ذمة مالية، تثبت دخله الشهري وممتلكاته بشرط ألا يستخدم إلا لمحكمة الأسرة، وذلك لتحديد مستوى دخل الزوج، فيتم حساب النفقة بعد الطلاق من خلال هذا الإقرار، وأن تخصص الدولة صندوق للنفقات الخاصة بالمطلقات وأطفالهم، لإعطائهم نفقة شهرية محددة، لحين الحكم على الأب بقيمة النفقة، فيتم تسديدها للصندوق.
