خرجت القمة العربية، التي انعقدت اليوم الأحد 31 مارس في تونس، بتأكيدٍ عربيٍ على سورية الجولان، وأنها أرضٌ محتلةٌ وفق ما اقتضاه القانون الدولي.
وجرت القمة بعد نحو أسبوعٍ من اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تحتلها تل أبيب منذ حرب الخامس من يونيو عام 1967، وذلك في حضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وخلال البيان الختامي للقمة، قال الزعماء العرب إنهم سيسعون إلى استصدار قرار من مجلس الأمن الدولي ضد قرار الولايات المتحدة بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، محذرين أي دول أخرى من أن تحذو حذو واشنطن.
وأضاف الزعماء في بيانٍ صدر عقب القمة العربية في تونس أن الدول العربية ستقدم مشروع قرار لمجلس الأمن، وستسعى لاستصدار رأي من محكمة العدل الدولية بعدم شرعية الاعتراف الأمريكي وبطلانه.
خطوة مكملة
ومن جهته رأى جمال بيومي، سفير سابق لمصر لدى الاتحاد الأوروبي، أن خطوة التوجه لمجلس الأمن هي خطوة مكملة، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة وأمينها العام أنطونيو جوتيريس أكدا فور القرار الأمريكي عدم تغير وضعية الجولان، وأنها أرض محتلة من قبل إسرائيل.
وحول إمكانية استخدام الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، أشار الدبلوماسي المصري، في تصريحاتٍ لـ"بوابة أخبار اليوم"، إلى أنه في هذه الحالة سيتم اللجوء للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووقتها ستكون النتيجة محرجة للولايات المتحدة، وسيحدث إجماعًا أمميًا بشأن سورية الجولان.
ليست كافية
وعلى نفس المنوال، أشاد مصطفى عبد العزيز، سفير سابق لمصر لدى سوريا، في تصريحاته لـ"بوابة أخبار اليوم" بالخطوة، لكنه في الوقت ذاته، أكد ضرورة اتخاذ إجراءاتٍ على الأرض تحبط القرار الأمريكي بشأن الجولان، وأن يكون هناك إجراءاتٌ تاليةٌ للقرار العربي الصادر عن قمة تونس.
ويتحدث عبد العزيز عن ضرورة اتخاذ طريقٍ وموقفٍ عربيٍ يمكن من خلاله التأثير على الطرفين، واشنطن وتل أبيب، وأن اللجوء لمجلس الأمن وحده ليس كافيًا، ولا بد من التوجه لمؤسسات دولية أخرى، من بينها محكمة العدل الدولية.
واستطرد سفير مصر السابق لدى سوريا قائلًا، "علينا أن نشرك المجتمع الدولي في هذه المسألة، وأن نبرز لهم حجم الضرر الناجم عن هذا القرار الأمريكي، وأنه سيؤدي إلى مزيدٍ من الاضطرابات، وبالتالي سيعطي فرصة للإرهاب، وهو ما سيجعل المجتمع الدولي في مظلة الوقوف ضد هذا القرار".
