مصر والإمارات.. لجان مشتركة واتفاقيات للتعاون بين البلدين

مشروعات تنموية إماراتية على أرض مصر
مشروعات تنموية إماراتية على أرض مصر

تربط مصر والإمارات علاقات وثيقة مبنية على التكاتف والدعم المشترك على مختلف الأصعدة، وهو ما تنظمه عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات التعاون بين البلدين، حيث توجد 18 اتفاقية تعاون بين مكتبة الإسكندرية والمؤسسات الثقافية في الإمارات، كما تم إنشاء لجنة عليا مشتركة برئاسة رئيسي مجلس الوزراء في كلا البلدين.

وتم توقيع عدة اتفاقيات للتعاون المشترك خلال مارس 2019 فقط، في مجالات الإدارة المتكاملة للموارد المائية واستدامتها ومجالات الإسكان والتشييد والبنية التحتية، وأيضا مجالات المواصفات القياسية والتشريعية والفنية. 

وسبق ذلك توقيع عدة اتفاقيات في مجالات مختلفة منها:

- اتفاقية للتعاون العلمي والتقني في الميادين الزراعية.

- اتفاق تبادل تجارى وتعاون اقتصادي وتقني وتشجيع وحماية الاستثمارات.

- اتفاق إنشاء لجنة عليا مشتركة بين البلدين.

- اتفاق تعاون مشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الغرف التجارية والصناعية بدولة الإمارات.

- اتفاقية للتعاون المشترك بين الاتحاد التعاوني الاستهلاكي بدولة الإمارات والاتحاد العام للتعاونيات بمصر.

- اتفاق إنشاء مجلس الأعمال المصري الإماراتي المشترك بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد غرف تجارة وصناعة أبوظبى.

-اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب.

- اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار.

- مذكرة تفاهم في المجالات التجارية والجمركية وإدارة المعارض وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

- اتفاقية التعاون القانوني والقضائي.

- اتفاقية بشأن الخطوط الجوية.

- مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية.

- مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ودائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي. 

- مذكرة تفاهم بين شركه أبوظبي لطاقة المستقبل والهيئة العامة للاستثمار.

- اتفاقية تعاون مشترك بين دار الإفتاء وهيئة الشؤون الإسلامية والأوقاف.

- عقدت اللجنة المصرية - الإماراتية المشتركة اجتماعاتها التحضيرية على المستوى الوزاري في أبوظبي.

وفي أكتوبر 2013 وقعت مصر والإمارات اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها الإمارات مبلغ 4.9 مليار دولار لتنفيذ عدد من المشاريع لتطوير القطاعات والمرافق الخدمية والارتقاء بالأوضاع المعيشية والحياتية والتنمية البشرية للشعب المصري.

ويشمل هذا الدعم منحة أكثر من مليار دولار للمساهمة في توفير جزء من كميات الوقود والمحروقات التي تحتاجها مصر، بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بسعة 60 ألف طن للصومعة الواحدة، بناء 79 وحدة للرعاية الصحية الأساسية ''طب الأسرة'' في مناطق لا تتوفر فيها حاليًا هذه الخدمات، إضافة إلى إنشاء خطين لإنتاج أمصال اللقاحات بما يرفع الاكتفاء الذاتى ضمن هذا المجال الحيوي إلى نسبة 80%.

وإنشاء 50 ألف وحدة سكنية مع البنية التحتية والخدمات التابعة، مع توفير خدمات الكهرباء من خلال مشاريع الطاقة المتجددة إلى مجموعة من القرى والمناطق والتجمعات السكنية غير المرتبطة بالشبكة الكهربائية للمساهمة في إنعاش الريف وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق النائية، بناء 100 مدرسة موزعة على مختلف مناطق جمهورية مصر العربية ، تقديم الدعم لمجموعة من مشاريع ومباني ومرافق كل من جامعة الأزهر والكنيسة الأرثوذكسية المصرية، إنشاء 479 مزلقانًا ''حواجز''، وتوفير 600 أتوبيس للمساهمة في تأمين خدمات النقل العام.

 
وفي ديسمبر 2015 أعلنت الإمارات أنها أنجزت وسلمت الحكومة المصرية حزمة من المشاريع التي تركز على قطاعات حيوية ففي مجال التعليم، تم إنجاز وتسليم 100 مدرسة جديدة في 18 محافظة، كما تم إنجاز برنامج التدريب من أجل التشغيل الذي ركز على تدريب المرأة وجيل الشباب وربطهم بسوق العمل واستفاد منه 80 ألف متدرب.

وفي مايو 2015 قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم قلادة الجمهورية، للشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة، التي منحت له بموجب قرار جمهوري صادر في 29 ديسمبر 2013، وذلك تقديرًا لمواقفه الداعمة لقطاع الثقافة فى مصر وحرصه على إنشاء دار جديدة للوثائق القومية بمنطقة الفسطاط.