تربط مصر والإمارات علاقات وثيقة مبنية على التكاتف والدعم المشترك في القضايا والمواقف السياسية تجاه القضايا الإقليمية والعالمية لاسيما محاربة الإرهاب والفكر المتطرف، فضلا عن المواقف متشابهة تجاه الأزمات الإقليمية في سوريا والعراق وليبيا واليمن، ومواجهة التدخل الخارجي في شؤون بعض الدول العربية لفرض أجنداتها.
وكانت مصر من أولى الدول التي أيدت الاتحاد فور إعلانه عام 1971، كما ساندت دولة الإمارات مصر في حربها عام 1973 من أجل تحرير أراضيها، ومن أولى الدول التي دعمت مصر عقب ثورة 30 يونيو، وساندت مصر في تنفيذ خارطة الطريق.
وامتد الدعم الإماراتي للاقتصاد المصري إذ ساندت قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، واتخذت شركة موانئ دبي قرارا تاريخيا بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية، والتعامل بالجنية المصري من فبراير 2016، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر، وعلى الجانب الفكري ساهمت مصر في تأصيل الفكر الإسلامي الوسطى، من خلال الاتفاق على افتتاح أول فرع خارجي لجامعة الأزهر في الإمارات.
«شراكة اقتصادية متينة»
يقدر حجم الاستثمار الأجنبي المباشر بإجمالي المساهمات في رأس المالي بحوالي 5.8 مليار دولار، وتبلغ عدد الشركات الإماراتية التي تعمل في مصر حاليا أكثر من 700 شركة.
وتقدر صادرات مصر للإمارات في يناير الماضي بـ25% من جملة الصادرات، كما تم إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصري الإماراتي.
«مشروعات اقتصادية وتنموية»
وشهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تعاونا كبيرا بعد ثورة 30 يونيو، فالإمارات كانت على رأس الدول العربية التي أيدت الثورة المصرية وبادرت بتقديم مساعدات مالية وعينية بقيمة 3 مليارات دولار في إطار حزمة مساعدات خليجية لمصر بلغت 12 مليار دولار.
ثم واصلت دعمها للاقتصاد المصري بعد توقيع اتفاقية مساعدات خلال شهر أكتوبر 2013 بقيمة 4 مليارات و900 مليون دولار شملت منحة بقيمة مليار دولار، وتوفير كميات من الوقود لمصر بقيمة مليار دولار أخرى إضافة إلى المشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية في قطاعات اقتصادية أساسية في مصر من بينها بناء 25 صومعة لتخزين القمح والحبوب بهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر وإنشاء أكثر من 50 ألف وحدة سكنية في 18 محافظة وبناء 100 مدرسة إضافة إلى استكمال مجموعة من المشروعات في مجالات الصرف الصحي والبنية التحتية.
«موانئ دبي السخنة»
وساندت دولة الإمارات الاقتصاد المصري عقب قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، مما دفع شركة موانئ دبي السخنة، وهى إحدى الشركات الكبرى التي تمتلك موانئ على مستوى العالم، لاتخاذ قرار تاريخي بالبدء من أول يوم في شهر فبراير 2016، بإلغاء التعامل بالدولار على الخدمات الأرضية المقدمة لأصحاب ومستلمي البضائع، والتعامل بالجنية المصري، كما قدمت الإمارات العربية المتحدة وديعة مالية إلى مصر قدرها مليار دولار لدى البنك المركزي المصري لمدة 6 سنوات لدعم سوق الصرف في مصر.
وفي فبراير 2019، بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، مقترح إنشاء مصنع للتخلص من النفايات الطبية وذلك مع بدر بن فارس الهلالي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الإمارات للصناعات التحويلية والمدير التنفيذي للشركة، وناصر النعيمي، رئيس مجلس إدارة شركة وصاية الإماراتية وممثل مصرف أبوظبي الإسلامي، وأحمد سالم الحميري، نائب رئيس قطاع المصرفية الخاصة.
وفي أبريل 2016 أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات، بتقديم مبلغ 4 مليارات دولار دعمًا لمصر، ملياران منها توجه للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، وملياران وديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي المصري.
أما على صعيد التبادل التجاري، أظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تحسنا كبيرًا في حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2016/2017، إذ ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بنحو 300 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق له، ليصل إلى 4.6 مليار دولار، ونمى حجم الصادرات المصرية إلى الإمارات بنسبة 14% خلال الفترة من يوليو 2016 وحتى مارس 2017 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، بقيمة تصل لنحو2.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
«رعاية صحية ومواصلات»
وفي مجال خدمات الرعاية الصحية تم تسليم 78 وحدة لطب الأسرة موزعة على 23 محافظة مصرية، وفي مجال النقل والمواصلات تم تشييد وتسليم 4 جسور في 3 محافظات إضافة إلى تصنيع وتسليم 600 حافلة للنقل الجماعي بدأت هيئة النقل العام بالقاهرة في تشغيلها، وفى مجال الإسكان تم تسليم 50 ألف وحدة سكنية.
وفي مجال الطاقة تم بناء وتسليم محطة "شعب الإمارات" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في سيوة ويستمر العمل لإنجاز عدد من محطات الطاقة الشمسية في المناطق البعيدة عن شبكة الكهرباء فضلًا عن أنظمة منزلية للطاقة الشمسية، ويجرى حاليًا تنفيذ مشاريع لتعزيز الأمن الغذائي من خلال بناء 25 صومعة تضيف مليون ونصف مليون طن من الطاقة التخزينية للحبوب.
