أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، قراراً بتكليف إبراهيم إسماعيل على أحد العاملين بالوزارة ممثلاً ومنسقاً بين الوزارة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة .
ووجه شعراوي المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية وذلك من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة الـ5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض ، وأيضاً الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يومياً مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات وأيضاً تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة لهم.
ووجه الوزير المحافظين بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام باشتراطات الكود الهندسي المصري الذي يضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوى الإعاقة .
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد من مواد وأهمها أن تراعى إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجاً وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أياً كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانوناً للتراخيص .
ويأتي اهتمام وزارة التنمية المحلية بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة في إطار جهود الوزارة في العمل بملف حقوق الإنسان والذي يشهد نشاطاً ملحوظاً سواء على مستوى وحدة حقوق الإنسان بالوزارة أو مكاتب حقوق الإنسان بدواوين المحافظات المرتبطة بها
