انتهت نيابة الساحل برئاسة محمود حمدي رئيس نيابة الساحل الجزئية، من التحقيق في مكالمة هيثم الحريري الجنسية، فيما استمعت إلي مقدم البلاغ الذي طالب برفع الحصانة البرلمانية عنه والتحقيق معه واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازم، بعد إرتكابه أفعال مشينة من شأنها أن تفقده الثقة والاعتبار أمام الشعب.
كان المحامى، محمد حامد سالم، تقدم ببلاغ رسمى إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، يتهم فيه، عضو البرلمان هيثم أبو العز الحريرى بصفته وشخصه، عضو مجلس النواب المصرى، يطالب فيه برفع الحصانة عنه، والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسى عبر الهاتف.
وتم تقديم البلاغ إلى النائب العام، والذى تم تقييده برقم ٢١٠٦ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام ذكر أنه يجب فتح التحقيق العاجل مع المبلغ ضده هيثم الحريرى، بشأن المقطع الصوتي المنسوب له المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي أثناء حديثه مع سيدة متزوجة مستخدماً في ذلك عبارات وإيحاءات جنسية مشينة تلميحاً وتصريحاً.
كما طالب البلاغ بإتخاض كافة الاجراءات القانونية اللازمة من أجل فحص المقطع الصوتى، وكذلك التحقيق فى هذا البلاغ، وأيضًا رفع الحصانة البرلمانية، وضبط وإحضار المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكها معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهما للمحاكمة الجنائية العاجلة.
