بعد تحويل شائعة «طالبة أسيوط» للنائب العام.. التحقيق مع عضو هيئة تدريس

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

قرر النائب العام المستشار أحمد صادق، تكليف نيابة أسيوط بالتحقيق في شائعة «اختفاء طالبة أسيوط»، كونها تثير الرعب في نفوس الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

 

وأفاد مصدر بجامعة الأزهر فرع أسيوط، خلال تصريح، أنه تم إعداد مذكرة تفصيلية بشأن الواقعة، وعلى أثرها أحيل عضو هيئة تدريس بجامعة الأزهر فرع أسيوط، إلي التحقيق بعد نشره علة صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ما تم ربطه بشائعة اختفاء فتاة بمدينة الطالبات بأزهر أسيوط.

 

 

وأشار المركز الإعلامي لجامعة الأزهر، خلال بيان له، أنها أخبار لا أساس لها من الصحة- حسب ما أعلنه، من نفي الواقعة، مطالبا وسائل الإعلام، بتحري الدقة والأمانة فيما ينشر عن الجامعة، ومنتسبيها، وعدم إثارة أي بلبلة تتعلق بالطالبات والطلاب، الذين هم أمانة في أعناق إدارة الجامعة، أو نشر أي أخبار دون صدورها عن مصادر رسمية بدون تحقق.

 

وحذر المركز الإعلامي للأزهر الشريف من إصرار بعض المواقع الإلكترونية المشبوهة وصفحات التواصل الاجتماعي المجهولة على ترويج شائعة اختطاف واغتصاب طالبة بالمدينة الجامعية للطالبات، بجامعة الأزهر في أسيوط، وذلك رغم إصدار الجامعة وفرعها في أسيوط عدة بيانات تنفي تلك الشائعة منذ بدء تداولها.

 

وأشار المركز، إلى أنه لاحظ قيام بعض صفحات التواصل الاجتماعي بتناقل روايات مجهولة المصدر حول الواقعة، تارة على لسان طبيب مجهول وتارة أخرى منسوبة لمشرفة بالمدينة الجامعية، مجهولة الهوية، كلها تتضمن أكاذيب مختلقة، دون أي بيانات أو وقائع محددة يمكن الرجوع إليها، وإنما فقط لبث البلبلة والذعر بين طالبات الأزهر.

 

وأكد المركز، على أن تلك الشائعة كاذبة، شكلًا ومضمونًا، وأن الأزهر الشريف لا يمكن أن يتهاون أو يتستر على أي ضرر يلحق بأبنائه وبناته، وأنه منذ الساعات الأولى لانتشار تلك الشائعة سارع الأزهر، بكافة قياداته، للتحقق من صحتها، وعندما ثبت كذبها، جرى التواصل مع الطالبات لتوضيح الحقيقة، وتم إصدار أكثر من بيان لطمأنة الرأي العام وأسر الطالبات.

 

وطالب المركز وسائل الإعلام ورواد شبكات التواصل الاجتماعي بالتوقف عن ترويج تلك الشائعة، وتجنب نشر الروايات مجهولة المصدر والهوية، وتحري الدقة والرجوع إليه قبل نشر أي معلومات أو بيانات تخص الأزهر الشريف وقطاعاته.