عقدت غرفة شركات السياحة اجتماعا طارئا لمناقشة الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلغاء رسوم التكرار العمرة، ومناقشة جميع المستجدات في ملف العمرة.
وبحث المجلس، الموقف من جميع النواحي الفنية والقانونية، ليقرر التواصل مع وزارة السياحة للوقوف على ما تضمنه الحكم وأثره على تنظيم رحلات موسم العمرة خاصة أن الموسم الحالي قد تم إعداده والانتهاء من كافة إعماله وترتيباته.
كما قرر مجلس الإدارة، مخاطبة وزارة السياحة بشأن استحالة تعديل الضوابط السابق صدورها والتي تم العمل بها ونشأت في ظلها مراكز قانونية واتفاقات تجارية بين الشركات وبين موردي الخدمة من الجانب السعودي وأيضا بين الشركات وعملائها وان إحداث أية تغييرات قد تؤدي إلى حالة من الفوضى، في حين تقرر اعتبار المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة الموقف عن كثب والتواصل الدائم مع وزارة السياحة حفاظًا على المعتمرين وعلي نجاح الشركات السياحية في التنظيم بما يضمن إنهاء موسم العمرة بنجاح.
