ناشد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، بالنظر في إلغاء رخص القيادة للمتعاطين والمدمنين أو سحبها حتى يثبت إقلاعهم عن التعاطي وشفاء المدمنين منهم من هذا الداء المدمر لصاحبه وللمجتمع.
وأضاف خلال بيان له، «علينا أن نحمي المدمن والمتعاطي من شر نفسه، وأن نحمي المجتمع من آثار ما قد ينتج عن تعاطيه السموم والمخدرات، وليس لأحد أن يحتج في ذلك بأنه حر في تصرفاته، فشتان بين الحرية التي يكفلها القانون وبين الفوضى التي لا حدود لها».
واستكمل الدكتور «جمعة»، قالوا: «أنت حر ما لم تضر، فإن صار الضرر محققا أو متوقعا، وجب وتعين رفعه وإزالته»، مستشهدا بقوله صلى الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار».
وأشار إلى ما قرره الفقهاء بالإجماع في قواعدهم الكلية بأن الضرر يزال، وذلك سواء أكان الضرر محققا فيزال أو متوقعا فتزال الأسباب المؤدية لوقوعه، مضيفا: «مادام ضرر السائق المدمن أو المتعاطي متحقق من جهة وقوع كثير من الحوادث المترتبة عليه ومتوقع حدوثه ما دام الداء موجودا تعين العمل على إزالة الضرر وأسبابه، ولا يجب أن يقف الأمر عند إنهاء خدمة الموظف العام في ذلك، لأن الخطر والضرر سيظل قائما حتى لو عمل سائقا خاصا أو قاد سيارته الخاصة».
وأكد أن الحل الناجع هو إلغاء رخصة المتعاطي والمدمن حتى يقلع تماما عن دائه، وتثبت سلبية تحاليله، كما أقترح أن يكون التحليل إجباريا عند استخراج رخصة القيادة أو تجديدها، دفعا للضرر وحرصا على أمن وسلامة المجتمع، فالحق العام مقدم على الحق الخاص، وأنت حر ما لم تضر، ونؤكد أنه حتى في الأمور المباحة فضلا عن الأمور المحرمة، فإن لولي الأمر أن يقيد المباح جلبا للمصلحة أو درأ للمفسدة.
