نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تُفيد بإصدار وزارة المالية بالاتفاق مع وزارة الهجرة قراراً بشأن إعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك.
وقام المركز بالتواصل مع وزارتي الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والمالية، حيث نفتا تلك الأنباء تماماً، وأكدتا أنه لا صحة لإعفاء سيارات المصريين العاملين بالخارج من الجمارك، ولم يتم اتخاذ أية قرارات في هذا الشأن رسمياً، وشددتا أن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، بل تستهدف إثارة البلبلة بين المصريين بالخارج.
وأوضحت الوزارتان أنه في إطار التيسير على المصريين العاملين بالخارج، فقد تم الاتفاق حول إعفاء مجموعة من المنقولات والأمتعة الشخصية المستعملة للمصريين بالخارج من الجمارك في حدود القانون والقرارات السارية.
وناشدت الوزارتان وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدى إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.
