أوضح وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الإدمان والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وبينهما علاقة وطيدة، فكلاهما قتل للنفس، لأن ضياع المال إدمانا كضياعه إرهابا، وسفك الدماء إدمانا كسفكها إرهابا.
وأضاف خلال برنامج «ندوة للرأي» بمسجد السيدة زينب، أن هناك علاقة وثيقة بين الإدمان والجريمة، لأن كثيرًا من الجرائم تقع نتيجة الإدمان للمخدرات بأنواعها المختلفة، مشيرًا إلى أن الجماعات الإرهابية تجعل من زراعة وتجارة المخدرات وسيلة لجلب الأموال.
وأكد أن الإبلاغ عن تجار المخدرات ومروجي السموم واجب ديني ووطني، وأن من يُقتل من رجال الشرطة وهو يقاوم تجار المخدرات ومهربيها فهو شهيد يضحي بنفسه من أجل مجتمعه، وكذلك من يُبلغ عن مُروجيها.
وأضاف أن حماية المدمن من شر نفسه قضية مجتمعية، فالأسرة حينما تراقب أبناءها فهي تحمي نفسها وأبناءها ومجتمعها، موضحًا أن الوزارة لن تتهاون في فصل أي موظف مدمن للمخدرات , لأنه لا يليق بمن ينتسب لوزارة الأوقاف أن يكون مدمنًا، فالمدمن غالبا ما يرتبط بجرائم الرشوة، أو الاختلاس، أو التسول وكل هذا لا يليق بالوظيفة العامة، مشيرًا إلى أنه لا يليق بإنسان يؤتمن على مصالح الناس وهو فاسد ومُغيب العقل.
وأشار إلى أن من يتقدم من تلقاء نفسه بطلب العلاج فإن الوزارة ستتواصل مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ليتلقى العلاج اللازم بمنتهى السرية والأمانة، موضحا أن موظفي الوزارة كانوا عند حسن الظن فعند تحليل العينة العشوائية لم يمتنع أحد عن التحليل لأننا أكدنا أن الممتنع في حكم المتعاطي، وكانت النتيجة بفضل الله سلبية بنسبة 100%.
وذكر أنه من المستحيل أن تجد إنسانًا مدمنًا بارًا بوالديه، مشيرًا إلى أن الخمر أم الخبائث ومخلة بالمروءة ؛ فإذا شرب الإنسان الخمر سكر، وإذا سكر هذي، فربما قتل، أو سرق، أو ارتكب الحماقات، مؤكدًا أن أعداء ديننا ووطننا وأمتنا يعملون على توظيف جميع أدوات الشر بلا استثناء للوصول إلى تحقيق أغراضهم الخبيثة، وأن الإرهاب والإدمان يأتيان في مقدمة هذه الأدوات، وربما كان الإدمان هو المقدمة المستخدمة لمسح العقول ثم السيطرة عليها ، ومن هنا فإن مواجهة الإدمان لا تقل أهمية عن مواجهة الإرهاب، فكلاهما صناعة للموت، سواء أكان موتا سريعا مباغتا ناتجا عن العمليات الإرهابية والإجرامية والانتحارية، أم كان موتا بطيئًا ناتجا عن تدمير الخلايا العقلية، أم موتا قائما على تأثير المخدر وناتجا عنه، حيث تتعدد الأسباب والموت واحد.
ولفت إلى «أننا نحتاج إلى المواجهة الحاسمة لزراعة المخدرات، وتجارها على اختلاف درجاتهم ومستوياتهم من أصغر مستخدَم في التوزيع إلى أكبر تاجر أو ممول، مع تغليظ العقوبات بما يتناسب مع فظاعة الجرم، وتكثيف برامج التوعية وتوفير العلاج المناسب للراغبين في الإقلاع عن التعاطي، ورعايتهم علاجيًّا ونفسيًّا وفكريًّا».
