«أينما حَطَّ نَفَعَ».. ربما تنطبق تلك العبارة على بعض الرجال الذين يحولون «التراب إلى ذهب»، يجعلون الخرائب مدنًا عامرة، بإصرارهم على النجاح يصير اللون الأصفر أخضر في قلب الصحراء، لا يعرف المستحيل لهم طريقا، خدمة أوطانهم والنجاح دائما شعار حياتهم الأول في الحياة.. من بين هؤلاء الفريق كامل الوزير الذي استدعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لنقل نجاحاته وإنجازاته في وزارة النقل كوزير لتلك الحقيبة.
في الاحتفال بيوم الشهيد كأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أراد أن يؤكد لأسر الشهداء الذين جعلوا أرواحهم فداء للوطن، أن دماء أبنائهم لم تذهب هدرا وسيكمل بناء البلاد رغم أنف من أبى، ليعلن خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة اليوم الأحد تكليف اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعمل وزيرًا لحقيبة النقل والمواصلات، وترقيته لرتبة «فريق» وكلفه بتطوير أحد أهم مرافق الدولة مؤكدا على هدف آمال الشهداء لنقل البلاد إلى مصاف الدول المتقدمة.
«بوابة أخبار اليوم» ترصد في التقرير التالي دور اللواء كامل الوزير في الإشراف على المشاريع التنموية العملاقة التي شهدتها مصر خلال الفترة من 2014 حتى 2019.
عام واحد بدل ثلاثة.. معجزة قناة السويس الجديدة
3 أعوام، كانت هي المدة الزمنية لإنشاء محور قناة السويس الجديدة، لكن الرئيس السيسي أعطى تعليماته بأن يكون مدة المشروع عاما واحدًا، فقبل اللواء كامل الوزير وأبطال الهيئة الهندسية التحدي، وبدأ ملحمة البناء والتعمير.
وقد تم حفر قناة السويس الجديدة من الكيلو 60 إلى الكم 95 "ترقيم القناة"، بالإضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات الكبرى والبلاح بطول إجمالي 37 كم، حيث تبلغ إجمالي أطوال المشروع 72 كم، وقد استغرق إنشاء المشروع12 شهرًا (سنة واحدة) حيث تم افتتاحه في 6 أغسطس 2015.
وتقوم فكرة المشروع إنشاء قناة جديدة موازية، وتعظيم الاستفادة من هذه القناة وتفريعاتها الحالية بهدف زيادة الدخل القومي المصري من العملة الصعبة وتحقيق أكبرنسبة من الازدواجية في قناة السويس.
بالإضافة إلى تقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال، مع تقليل زمن الانتظار للسفن ليكون 3 ساعات ويساعد على الإسهام في زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحي عالمي ويرفع من درجة تصنيفها، ومن ثم مواكبة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية في المستقبل.
وتعتبر القناة الجديدة خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الاقتصاد القومي المصري لتحويل مصرإلى مركز تجارى ولوجيستي عالمي.
شق الأرض لربط سيناء بالوطن الأم
ربط سيناء بالوطن الأم، كان هذا هو الشغل الشاغل للرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحقيق التنمية على أرض الفيروز، بالإضافة إلى تحقيق نهضة تنموية حقيقية كبرى في مختلف المجالات والتخصصات والصناعات على الأرض المباركة.
وأصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أوامره بإنشاء عدد من الأنفاق أسفل قناة السويس، متمثلين في نفقين في الإسماعيلية ونفقين في بورسعيد ونفق جديد في السويس، وبالفعل، تم إنشاء جميع الأنفاق والانتهاء منهم، ويتم حاليا إنشاء نفق جديد في محافظة السويس.
المنطقة الاقتصادية.. أحد أضخم المشروعات القومية
تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أحد أضخم المشروعات القومية حيث تتميز بموقع استراتيجي فريد بجوار قناة السويس وأهم طرق التجارة الدولية، ولذلك قامت الدولة بإصدار قانون لتنفيذ وإدارة مشروع منطقة محور قناة السويس الخاصة في 2015 على مساحة 460.6 كيلو متر2 وتشمل موانئ "شرق بورسعيد ـ غرب بورسعيد ـ العريش ـ الطور ـ العين السخنة ـ الأدبية" بالإضافة إلى 4 مناطق صناعية وتنموية "العين السخنة - شرق بورسعيد ـ وادي التكنولوجيا ـ القنطرة غرب".
سر تفوق الدولة في أمن الطرق عالميا
عانى قطاع النقل في مصر، خاصة في مجالي الطرق والكباري، من الإهمال وعدم الصيانة، مما تسبب في حوادث كثيرة، وهدر أموال طائلة نتيجة عدم الصيانة وإنشاء طرق جديدة لخدمة المواطنين ولمواكبة التنمية التي تحدث في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكانت للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بقيادة اللواء أ.ح كامل الوزير نصيب الأسد في عملية تحويل مصر من أكثر الدولة خطرة في الطرق، إلى وصولها للترتيب الـ45 عالميًا في مجال جودة وأمان الطرق، نتيجة المشاريع التنموية العملاقة التي حدثت في مجالي الطرق والكباري والأنفاق، والتي تتفق مع المعايير الدولية والعالمية.
ونفذ ما يقرب من 383 مشروعًا، وذلك في إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكباري لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية "العاصمة الإدارية الجديدة - مشروع المليون ونصف مليون فدان - مدينة العلمين الجديدة – الجلالة - ناصر"، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب يوميا، والمساهمة في نقل حوالى 450 مليون طن سنويًا من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعًا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه.
شملت إنشاء وازدواج طرق جديدة بإجمالي أطوال 4700 كم بتكلفة 54 مليار جنيه، وتطوير ورفع كفاءة 2530 كم طرق بتكلفة 14 مليار جنيه، وتنفيذ 6 محاور على النيل بتكلفة 8.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 230 عمل صناعي "كباري سيارات ومشاة ـ أنفاق سيارات ومشاة" بتكلفة 9.1 مليار جنيه، وإنشاء محور الضبعة بطول 315 كم بالإضافة الى إنشاء 4 وصلات لربطه مع شبكة الطرق القائمة، بتكلفة 6.5 مليار جنيه، وإنشاء طريق الجلالة ووصلاته بإجمالي أطوال 117 كم، والذي يربط بين وادي حجول والزعفرانة.
كذلك طريق بنى سويف بالزعفرانة الجديد، بتكلفة 4.5 مليار جنيه، هذا إلى جانب إنشاء القوس الغربي من الطريق الدائري الإقليمي "من طريق القاهرة/أسيوط الغربي وحتى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي" بطول 120 كم وتكلفة 2.8 مليار جنيه، وكذلك إنشاء طريق شبرا / بنها الحر بطول 40 كم لتخفيف الكثافة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعـي بتكلفة 3.5 مليار جنيه، وإنشاء محور روض الفرج "المرحلة الثانية" عدا قطاع النيل الشرقي بتكلفة 5.8 مليار جنيه.
مليون وحدة سكنية جديدة
نفذت الدولة عددا من المشروعات من منطلق اهتمامها بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، حيث وصل إجمالي المشروعات إلى ما يقرب من 915 مشروعًا بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 85 مليار جنيه، وهو ما يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التي تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل من خلال إقامة 270 ألف وحدة إسكان اجتماعي و21 ألف وحدة إسكان متوسط، بالإضافة إلى تنفيذ 13 ألف وحدة إسكان شباب.
ويُعد مشروع المليون وحدة سكنية واحدًا من المشروعات الهامة ، وشاهدًا حقيقيًا على ماتم إنجازه في مجال الإسكان والتعمير، وإحدى آليات تحقيق العدالة الاجتماعية التي تعتمد عليها الحكومة ، حيث يهـدف المشروع إلى توفيـر مليـون وحـدة سـكنية للإسكان الاجتماعي للمواطنين ذوي الدخـل المنخفض في كافـة المحافظات.
73 ألف وحدة سكنية لمواجهة العشوائيات
نفذت الدولة 73 ألف وحدة لتسكين قاطني الوحدات بالمناطق ذات الخطورة المهددة للحياة، وذلك للقضاء على العشوائيات، والعمل على إزالة مصادر الخطورة عن الوحدات التي تحت خطوط الضغط العالي أو في نطاق التلوث الصناعي.
وتمثل المناطق العشوائية أحد أهم التحديات التي واجهت القيادة السياسية والحكومة، لكن كان للواء كامل الوزير رأيًا آخر في ذلك، حيث أنه استطاع بالتعاون مع قطاعات الدولة المختلفة، من إنشاء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية وعمل على تطوير المناطق العشوائية، وذلك في إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة إنهاء العشوائيات والمناطق غير الآمنة في مصر.
13 مدينة جديدة تتحدث عن ترويد المستحيل
أولت الدولة اهتمامًا خاصًّا بإنشاء التجمعات العمرانية الجديدة؛ بهدف تخفيف الازدحام عن المدن القديمة، ومجابهة الزيادة السكانية المطردة، حيث تم الانتهاء من العديد من مشروعات الإسكان والبنية الأساسية والخدمات بمناطق توسعات التجمعات العمرانية القائمة.
كما تم البدء في تنفيذ 13 تجمعًا عمرانيًّا جديدًا في شتى أنحاء الجمهورية وهي: "العاصمة الإدارية الجديدة - العلمين الجديدة - المنصورة الجديدة - شرق بورسعيد - ناصر بغرب أسيوط - غرب قنا - الإسماعيلية الجديدة ـ رفح الجديدة . مدينة ومنتجع الجلالة - الفرافرة الجديدة ـ العبور الجديدة - توشكى الجديدة ـ شرق العوينات"، ومن المخطط أن تستوعب التجمعات العمرانية الجديدة، عند اكتمال جميع مراحلها، نحو 14 مليون نسمة، وتوفر حوالي 6 ملايين فرصة عمل دائمة.
وكانت للهيئة الهندسية واللواء كامل الوزير نصيب كبير في عملية بناء تلك المجتمعات العمرانية الجديدة، متحدين عامل الوقت والزمن، بالإضافة إلى نجاح الهيئة الهندسية في توفير جزء كبير من الأموال التي تنفق على تلك المشاريع، وذلك عن طريق القيام بعمليات مراقبة صارمة للجميع، وتنفيذ المشاريع وفق أعلى مستوى وبأقل تكلفة، مما نتج عنه ظهور بشائر تلك المدن للمصريين.
إنشاء 5 مطارات جديدة في زمن قياسي
تولي الدولة أهمية كبرى لتطوير قطاع الطيران المدني بهدف ربط مصر بالشبكة العالمية بصورة مشرفة، حيث تم إنشاء 5 مطارات جديدة، تم الانتهاء من مطار العاصمة الإدارية الجديدة، ومطار البردويل الدولي "المليز" ومطار سفنكس الدولي، وجار تنفيذ مطارات برنيس ورأس سدر.
وكان للواء أ.ح كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومعه أبطال الهيئة، الفضل في إنهاء بناء تلك المطارات في وقت قياسي للغاية، مما ساهم في التسريع من عملية تشغيل تلك المطارات لخدمة التنمية المختلفة في مصر.
مشروعات تنموية عملاقة
تولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسي في تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعي، حيث أشرف اللواء كامل الوزير على العديد من المشروعات التنموية العملاقة ومن أهم هذه المشروعات مدينة الروبيكي للجلود، وتنفيذ مدينة الأثاث بدمياط، وإقامة مجمع الصناعات البلاستيكية بمرغم، وكذلك الانتهاء من خطي 3، 4 لإنتاج الأسمنت بمجمع مصانع أسمنت العريش.
مشروعات كبرى في الزراعة
حرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها في هذا الإطار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية العملاقة الكبرى شملت استصلاح الأراضي، وتحسين كفاءة الري الحقلي بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.
حيث قام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة وتحت إشراف وإنشاء الهيئة الهندسية من تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الزراعة، أهمها مشروع التسمين الحيواني وتنمية الثروة الحيوانية وإنشاء الصوبة الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي في بركة غليون بكفر الشيخ.
مشاريع للحفاظ على موارد مصر المائية
حرصًا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة منها، قامت الدولة بإنهاء العديد من مشاريع الري والموارد المائية، حيث أشرفت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء أح كامل الوزير على جزء كبير من عملية إنشائها وذلك في مجالات إنشاء وتدعيم القناطر وحماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالي، وتطوير الخطة المتكاملة.
حيث تم إنشاء قناطر أسيوط الجديدة كما تم الانتهاء من حفر وتجهيز 1070 بئرًا جوفيًّا بهدف استصلاح أراضٍ جديدة بالاعتماد على مصادر مائية غير تقليدية، كما تم وضع خطة بالتعاون مع القوات المسلحة لتنفيذ أعمال الحماية من السيول بمختلف محافظات الجمهورية.
تطوير قطاعي التعليم والصحة
في إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ المئات من المشروعات الصحية المختلفة وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل تحت إشراف الهيئة الهندسية في معظمها.
ويعد تطوير التعليم أحد أهم ركائز التنمية للدولة ومن هذا المنطلق قامت الدولة بتنفيذ مشروعات تعليمية ، تضمنت إنشاء 3.2 ألف مدرسة، بجميع المراحل التعليمية، حيث ساهم زيادة معدلات إنجاز مشروعات المدارس التي أشرف عليها اللواء كامل الوزير وأبطال الهيئة الهندسية في تقليل الكثافة الطلابية في الفصول، والحد من تعدد الفترات الدراسية وتوفير الخدمات التعليمية للمناطق المحرومة.
وفي مجال التعليم الجامعي، قامت الدولة بتنفيذ 188 مشروعًا متنوعًا في هذا القطاع، لمواكبة الطلب المتزايد على التعليم العالي، شمل إنشاء وتطوير العديد من مؤسسات التعليم العالي مما كان له أثر واضح في استيعاب أعداد أكبر من الطلاب.
