دفاع متهم «الإضرار بالاقتصاد القومي» يستعين بشهادة «مبارك»

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

دفع المحامي محمد الجندي، دفاع عطوة سليمان وحسن سليمان المتهمين الـ22 والـ23 في قضية تمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد القومي المتهم فيها القيادي الإخواني حسن مالك وآخرين، ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابنائه على تحريات وُصفت بغير الجدية.

 

ودفعت المحكمة بانتفاء أي فعل للاشتراك بين المتهمين 22 و23 وباقي المتهمين، كما دفع بانتفاء الركنين المادي والمعنوي لجريمتي الانضمام والتمويل في حق المتهمين، وتجهيل قيمة ووصف الأموال المضبوطة وغير المضبوطة مما ينفي أحد أركان الجريمة.

 

ودفع بعدم معقولية حدوث الواقعة على النجو الوارد بالأوراق لصدور عدة قرارات جمهورية ووزارية بتدمير الأنفاق محل التهريب وعزل مدينة رفح، طبقًا لشهادة صاحب المقام الرفيع– وفق تعبيره- رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك.

 

وأوضح "الجندي"، أن الرئيس الأسبق شدد في أقواله عن الأنفاق بين مصر وغزة على أن مصر كانت تعلم كل "نملة" تمر عبر الأنفق– على حد وصفه-، ذاكرًا بأنه ولاعتبارات إنسانية كان يُسمح بتمرير مواد غذائية باتجاه فلسطين، مشددًا على أن الأوراق خلت من أي دليل معتمر يؤكد على التهريب عبر الأنفاق.

 

وأشار الدفاع، في هذا الصدد، إلى أنه وبصدد الاتهام بتهريب السبائك الذهبية على أن تعود في صورة أسلحة ومواد تستخدم في صناعة الصواريخ، فإنه كان في زيارة عمل الى ألمانيا والنمسا للتفاوض على إنشاء مصنع في مصر، ولفت إلى أنه اكتشف بأن قاعدات الصواريخ الأمريكية تًصنع في النمسا، ليعلق بأن ذلك يجعل من فرضية صناعة الصواريخ بسيناء عبر "شوية أفراد" فرضًا يُجافي المنطق والعقل.

 

تعقد الجلسة برئاسة المسستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين مختار عشماوي وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

 

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول للنيابة، قامت بضبط "مالك"، وأجرت تفتيشا لمسكنه فعثرت على مطبوعات تنظيمية تضمنت خطط جماعة الإخوان للإضرار بالاقتصاد القومي عن طريق خلق طلب مستمر على الدولار الأمريكي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال القوات المسلحة والشرطة وقطاع السياحة، خاصة الوفود الروسية والأوروبية.

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

ترشيحاتنا