دفاع متهمي «العائدون من ليبيا» يكشف علاقة المعزول بتنظيم الجهاد في سوريا

المستشار محمد سعيد الشربيني
المستشار محمد سعيد الشربيني

كشف الدفاع أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طره، خلال  سماع المرافعة في إعادة محاكمة 14 متهما في قضية "العائدون من ليبيا"، عن علاقة المعزول مرسي بتنظيم الجهاد في سوريا.

 

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، وبعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة، وسكرتارية أحمد مصطفى.

 

وقال سيد رفاعي عضو هيئة دفاع المتهمين، إن التنظيم لم يرتكب أي واقعة، وأن الدعوة للسفر للجهاد في سوريا يسأل عنها الرئيس الأسبق محمد مرسي وحكومته في وقت حكم جماعة الإخوان المسلمين.

 

وأضاف دفاع المتهم الأول أحمد إمام، أن موكله يعمل خطيب مسجد وموظف بالأوقاف يعمل تحت أعين الجهات الأمنية والكتب المحرزة ضده لا تعني انه منضم لجماعة متطرفة، لافتا إلى أنه اقتنى تلك الكتب لدراسة الأفكار المتطرفة والرد عليها عند سؤال أحد المصلين له.

 

ولفت إلى أن موكله حاصل على ليسانس الدعوة بالأزهر الشريف، ويدرس الفكر الوسطي ولا ينتمي لأي جماعات إرهابية والمجموعة التي ادعى ضابط التحريات أنه جندهم في تنظيم متطرف لم يراهم من قبل وتم إكراهه على الاعتراف بهم.

 

ودفع ببطلان الأقوال بالإكراه المادي والمعنوني، وانتفاء أركان قيادة جماعة لعدم وجود الجماعة من الأساس، لافتا إلى أن موكله ظل بحوزة الأمن الوطني 100 يوم وتعرض لشتى أنواع التعذيب ظلت آثارها على جسمه حتى الآن.


 
جاء ذلك خلال سماع المرافعة بإعادة محاكمة 14 متهما في قضية "العائدون من ليبيا" التي تعود وقائعها إلى 2014.

 

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

 

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.

 

وفي أكتوبر الماضي، قضت محكمة النقض، بقبول طعن المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«العائدون من ليبيا»، وإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى غير التي أصدرت الحكم الأول.

 

كان النائب العام قد أحال المتهمين فى فبراير 2015، للمحاكمة الجنائية، بعد ضبطهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بالضلوع فى أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضى المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد.