ننشر توصيات المؤتمر الإقليمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام
المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام

أصدر مكتب النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بيانا بالتوصيات التي وردت في ختام المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تعزيز التعاون الدولي في مكافحة التهديد المتصاعد لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما عززته المشاركات التي تمت في المؤتمر والمداخلات التي أثارها المشاركون في المؤتمر بالقاهرة.

والتوصيات كما يلي:

- زيادة فعالية الصكوك الدولية وتشجيع الدول للتصديق عليها، وتعزيز ودعم التعاون الدولي من خلال التعاون الجاد لإيجاد تقنيات ذات كفائه عالية تكفل رصد وتتبع منابع تمويل الإرهاب وتجفيفها واتخاذ ما يلزم لحث وتشجيع الدول على سرعة الاستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات تسليم المتهمين والمحكوم عليهم في القضايا الإرهابية.

-  تطبيق الاتفاقيات الدولية والإقليمية أو مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك حتى لا يترتب على عدم تنفيذ تلك الطلبات إيجاد ملاذ آمن لمرتكبي تلك الجرائم، كما أكدت التوصيات التأكيد على ضرورة التمسك بالممارسات الفضلى لهيئات الادعاء العام والنيابات العامة في مجال تنفيذ آليات التعاون الدولي.

- الاستفادة القصوى من وسائل تقنية المعلومات، وتعزيز مواجهة جماعات الجريمة المنظمة والعمل على منع استخدام عائداتها في تمويل العمليات الإرهابية، ودعم وحدات التحريات المالية لدى كل دولة بغية فرض ضوابط على منشأ التحويلات البرقية واستخدام العملات المشفرة في نقل الأموال والتحقيق من الوجود القانوني الحقيقي المنضبط للكيانات الاعتبارية، وهيكلها القانوني لمواجهة استخدام الإرهابيين لها كطرق بديلة لجمع الأموال بهدف تمويل أنشطتها الإرهابية، ووضع آليات فاعلة تسهم في التقليل من تلك المخاطر، وفرض قيود على عمليات تحويل الأموال التي تتم خارج إطار التحويلات الرسمية.

 - تشجيع الدول على تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية في إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية ذات الصلة، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية للقوانين الوطنية بما يتفق وتلك الاستحقاقات الدولية.